كتب النائب ميشال ضاهر عبر أكس: ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي يدفعها المستهلك ليست ملكًا للتاجر أو الصناعي، بل هي أموال تُجبى لصالح خزينة الدولة. وعندما تُستوفى ثم لا يُصرَّح بها فهي سرقة تستوجب الملاحقة والمحاسبة؟ هذه إحدى الملفات الأساسية التي تابعتها خلال السنوات الأخيرة وما زلت لكن للأسف من دون أي تفاعل جدي حتى يومنا هذا من الجهات المعنية.

وأضاف: إذا كانت الدولة تريد فعلًا وقف الانهيار المالي الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق، فلتفرض هيبة القانون ولتتم ملاحقة هذه الفئة من البشر الذين يتسببون بإفقار الشعب اللبناني. لا إصلاح من دون محاسبة، ولا دولة من دون هيبة القانون.