قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إن إطلاق إسرائيل عددًا من الأسرى اللبنانيين يعكس وجود ضغط أميركي يدفع نحو إظهار مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان، متوقعًا انعقاد جولة جديدة من المفاوضات منتصف سبتمبر الجاري أو بعدها بأيام قليلة.

وأوضح متري في مقابلة مع إذاعة “صوت كل لبنان” أن لبنان يحرص على استقلال مساره التفاوضي بعيدًا عن المفاوضات الأميركية الإيرانية، رغم تأثير نتائج هذه المفاوضات على الوضع الداخلي اللبناني. ورأى أن تعثر المسار التفاوضي يرتبط بتأخر عودة النازحين إلى مناطقهم، وتراجع الدعم الدولي لخطط التعافي التي أعدها لبنان، حيث كان هناك استعدادات من عدة دول لتسهيل عودة السكان وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وأكد متري أن الحكومة اللبنانية لم تغير موقفها حيال ملف السلاح، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك أدوات سياسية وأمنية، إلا أن تنفيذ القرارات يعتمد على قدرات الجيش اللبناني والعوائق القائمة، معتبراً أن الملفات الوطنية لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية.

وعن الأوضاع الميدانية، أشار متري إلى تحول فكرة إقامة مناطق عازلة في لبنان وسوريا وغزة إلى عقيدة عسكرية وسياسية لدى إسرائيل، معتبراً أن المنطقة التي أقامتها إسرائيل جنوب الخط الأزرق أصبحت تعتبر منطقة أمنية عازلة، وأن الانسحاب الإسرائيلي منها لا يعني بالضرورة السماح للداخلين بالعودة.

وفيما يتعلق بمنطقة علي الطاهر، أوضح متري أن لبنان ليس على علم بكل التفاصيل المتعلقة بما حدث هناك، لافتًا إلى أن إسرائيل اعتبرت المنطقة مركزًا مهمًا لإدارة عملياتها العسكرية، وربطتها بوجود منشآت وأنفاق ومقاتلين. وحول سعي الجيش اللبناني لتفادي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في تلك المنطقة، قال إن الوصول إلى تفاهم لم يكن سهلاً.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر متري أن إقرار قانون الفجوة المالية يعد خطوة مهمة نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يمهد الطريق للحصول على دعم مالي من الدول الأخرى. وأبدى معارضته لقوى سياسية تعترض على بحث هذا القانون، مؤكدًا أن لبنان بحاجة إلى معالجة أزماته الاقتصادية بالتوازي مع تداعيات الحرب