وقد خُصّص الاجتماع للبحث في السبل المناسبة لتأمين عملية دفع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء العاملين لدى الشركتين، وتسديد مبالغ التسوية المتوجّبة عنهم، وإيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الأجراء، وتراعي أوضاع إدارتي الشركتين، وتحافظ في الوقت عينه على دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حماية الحقوق الاجتماعية للمضمونين.

وساد اللقاء جوّ إيجابي وتعاوني، وتمّ التوافق على مجموعة من الخطوات والتدابير المناسبة لمعالجة المواضيع العالقة مع الضمان والتي سوف يتمّ عرضها على الجهات المعنية، لوضعها موضع التنفيذ والمباشرة بدفع تعويضات نهاية خدمة الأجراء العاملين في شركتي الخليوي.