عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبعد التداول، قال المكتب، في بيان، 'إن حماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي أصابت مناطق واسعة من البلاد تقع في صلب مسؤولية الدولة، وتحتّم عليها الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية'.

وأضاف: 'انطلاقاً من ذلك، يطالب المكتب السياسي الحكومة لإنفاذ قراراتها، والتعامل مع ميليشيا حزب الله باعتبارها تنظيماً مسلحاً محظوراً، والطلب إلى الجيش اللبناني بالانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بدءاً من المناطق الآمنة، وصولاً إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء'.

وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي 'تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، ولاسيما من مدينة النبطية، المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، حمايةً للمدينة وأهلها، ومنعاً لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمّرة والمهجّرة والمحتلّة'.

كذلك، أوضح المكتب في البيان أن إطلاق ورشة إصلاحية جدية وسريعة، يشكّل 'شرطاً أساسياً للنهوض بالإدارة اللبنانية والاقتصاد الوطني، ووضع حد لحالة الشلل التي تعيق استعادة الثقة بلبنان'.

وعليه، حثّ المكتب السياسي 'الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات، ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد، ويساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ويمهّد لاستعادة موقعه الطبيعي في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين'.

أيضا، دعا المكتب السياسي، في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، اللبنانيين 'إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند الساعة السادسة من مساء الأحد 13 ايلول في ساحة ساسين، تأكيداً على التمسك بالمشروع الذي استشهد من أجله: لبنان الحر والسيد، والدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار، والوطن الذي يجمع أبناءه حول المؤسسات والشرعية، بعيداً من الحروب والوصايات والانقسامات'.