في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاوف اللبنانية من انفلات السلاح غير الشرعي، يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، الأربعاء، في توقيت دقيق وحساس، محمّلًا بملفات شائكة أبرزها ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، وتشمل لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، تُعقد في وقت تسعى فيه الدولة اللبنانية لتأكيد سيادتها وبسط سلطتها الأمنية على كامل أراضيها، بما يشمل ضبط السلاح الفلسطيني، لا سيما بعد أحداث أمنية متكررة أعادت هذا الملف إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني.

وبين حرص السلطة الفلسطينية على تأكيد التزامها بسيادة لبنان، وتعقيدات الواقع الفلسطيني المرتبط بتعدد المرجعيات والتدخلات الإقليمية، تبدو المباحثات المرتقبة مفتوحة على احتمالات عدّة، قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية على أراضيها.

وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اتُّهمت بها عناصر في 'حماس'، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة 'حماس'، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

وفي هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ'الشرق الأوسط' أن 'ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات'.

وأشار المصدر إلى أن 'مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية'.

غير أن المصدر لفت إلى أن 'الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان'.

وفي هذا الإطار، ذكّر مصدر لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية أن موقف الشرعية الفلسطينية من السلاح الفلسطيني في لبنان واضح ومحدد، حينما كان خارج المخيمات سابقاً وحالياً داخل المخيمات، كما أنه سبق للرئيس عباس أن عبّر مراراً أن السلاح يجب أن يسلم الى الدولة اللبنانية وهو في خدمتها، وليس هناك من أي مشكلة في تسليمه الى السلطات اللبنانية.

ورأى المصدر أن الواقع الفلسطيني لم يكن يسير وفق رغبة وإرادة الشرعية أو السلطة الفلسطينية، إذ أن جزءاً منه كان مرتبطاً بمنظومة حزب الله وإيران والنظام السابق في سوريا، مشيراً الى أن 'اليوم هناك توجه جامع لدى القوى الفلسطينية في لبنان بألا تحدث مسألة السلاح أي مشكلات مع الدولة اللبنانية، لا بل على العكس من ذلك، سيكون هناك ترتيبات ضمن التوجهات التي تراها الدولة اللبنانية مناسبة'.

كما علمت 'نداء الوطن' أن الرئيس عون سيبحث ملفات غزة وكل ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات حيث سيؤكد له أن لبنان قرر حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار يشمل كل السلاح الفلسطيني بلا استثناء.

وقد أبلغت مصادر مواكِبة لزيارته إلى 'الجمهورية'، انّ ملف السلاح في المخيمات سيكون ضمن البنود الأساسية في محادثات رئيس السلطة الفلسطينية مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت. وأشارت إلى انّ عباس سيؤكّد احترام سيادة لبنان وحقه في بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، كذلك سيشدّد الجانب اللبناني على أنّ الوقت حان لتسليم هذا السلاح الذي لم تعد له أي جدوى.