أكّدت 'الجمعية ال​لبنان​ية الأميركية للديمقراطية' (LACD)، 'تمسّكها الكامل بحق اللّبنانيّين المنتشرين في الاقتراع، باعتباره حقًّا دستوريًّا مكتسبًا لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه، تحت أي ذريعة سياسيّة أو تقنيّة'، مشيرةً إلى أنّ 'مشاركة اللّبنانيّين في الانتشار في الحياة الدّيمقراطيّة لوطنهم ليست منّة من أحد، بل هي تجسيد فعلي لمبدأ الشّراكة الوطنيّة الكاملة، وترجمة لارتباطهم العميق بلبنان رغم المسافات'.

وأعلنت في بيان، 'دعمها الكامل لمشروع القانون المُدرَج على جدول أعمال مجلس النّواب الأميركي بعنوان 'قانون نزاهة الانتخابات اللّبنانيّة وحماية تصويت الانتشار لعام 2026'، والهادف إلى حماية تصويت الانتشار وضمان إجراء الانتخابات في الخارج، عبر وضع العقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي يعرقل أو يؤخّر العمليّة الانتخابيّة في لبنان، ولا سيّما ما يتصل بتقييد أو منع اللّبنانيّين المقيمين في الخارج من المشاركة في ​الانتخابات النيابية​'.

وحمّلت الجمعيّة، المسؤولين اللّبنانيّين 'كامل المسؤوليّة الوطنيّة والدّستوريّة، في حال تطيير انتخابات الانتشار أو تعطيلها، أو المساس بحق المنتشرين في ممارسة دورهم الانتخابي'، مشدّدةً على أنّ 'أي خطوة من هذا النّوع، ستُعدّ انتكاسةً خطيرةً للمسار الدّيمقراطي، ورسالة سلبيّة إلى ملايين اللّبنانيّين الّذين يشكّلون ركيزةً أساسيّةً في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على صورة لبنان في العالم'.

ودعت جميع القوى السّياسيّة إلى 'تحييد حق المنتشرين عن التجاذبات، وإقرار الضّمانات القانونيّة الكفيلة بحمايته، بما ينسجم مع الدّستور وروحيّة العدالة والمساواة بين جميع اللّبنانيّين'، مؤكّدةً أنّ 'صوت المنتشر ليس تفصيلًا، بل هو جزء لا يتجزّأ من القرار الوطني'.