كشفت منظمة “البيدر الحقوقية” عن تصاعد حاد في الانتهاكات بحق التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى تسجيل 690 انتهاكًا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذه الانتهاكات لم تعد أحداثًا فردية متفرقة، بل باتت تعكس—بحسب وصفها—سياسة ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، عبر تكثيف الضغوط على الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.

وبيّن التقرير أن هذه السياسة تعتمد على أدوات متعددة، أبرزها عنف المستوطنين، وإجراءات الاحتلال الميدانية والإدارية، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتواصل، بما يؤدي في المحصلة إلى تقليص الوجود الفلسطيني لصالح البؤر الاستيطانية.

كما شددت “البيدر” على أن ما يجري يشكل نمطًا مستمرًا من الانتهاكات التي تطال الحياة اليومية للسكان، وتستهدف استقرارهم ووجودهم في مناطقهم الأصلية.

وفي سياق متصل، دعت المنظمة إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومساءلة الجهات المسؤولة عنها وفق القانون الدولي الإنساني.