أصدر النائب سيمون ابي رميا بيانا في الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، توقف فيه عند هذه المناسبة الوطنية لتقييم موضوعي لمسار العهد في عامه الأول، انطلاقًا من حرصنا على دعم الرئاسة وتعزيز منطق الدولة، وعلى مقاربة الإنجازات والتحديات بروح مسؤولة وبنّاءة.

وقال: لقد شكّل انتخاب فخامة الرئيس محطة أمل للبنانيين، لما حمله من رمزية وطنية جامعة، ولما عكسه من إرادة واضحة بإعادة الاعتبار لموقع رئاسة الجمهورية ودورها الدستوري. وخلال هذا العام، سعى فخامته إلى تثبيت الاستقرار الأمني والمؤسساتي، واعتماد خطاب وطني جامع ساهم في تهدئة الانقسامات، ودعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن البلاد ووحدتها.

واعرب عن تقديره لانجاز التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية ، لما لها من دور أساسي في إعادة انتظام عمل المؤسسات وتعزيز مبدأ الكفاءة والاستمرارية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالدولة.

في الشأن القضائي، اكد أهمية الدور الذي بدأ يلعبه القضاء عبر فتح ملفات طالت وزراء ونوابًا ومسؤولين، ما شكّل إشارة إيجابية إلى تفعيل دور السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، وخطوة أساسية على طريق المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتوازي مع ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي الجنائي ومتابعته حتى نهاياته.

ورحّب بـإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها الدستورية، لما لذلك من أهمية في تجديد الحياة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية، وتمنى أن تُجرى في أيار المقبل في موعدها، مع تأكيد حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في اختيار ممثليهم، كما حصل في انتخابات عام 2022، بما يعزز الشراكة الوطنية ويكرّس حق الاغتراب في الحياة السياسية.

واكد في الملف الاقتصادي والمالي أن إعادة أموال المودعين تبقى أولوية وطنية قصوى، تتطلب خطة واضحة، عادلة، ومتدرجة، تحفظ حقوق المودعين وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي، بالتوازي مع مواصلة مكافحة الفساد واعتماد إصلاحات بنيوية جدية، مقدرا البدء بالبحث عن حلول لمشكلات مزمنة أنهكت الدولة والمواطنين، لا سيما في قطاعات حيوية مثل مطار القليعات والكهرباء، آملا أن تترجم هذه المقاربات إلى خطط تنفيذية واضحة تنعكس تحسنًا ملموسًا في حياة اللبنانيين.

واكد ابي رميا أن بسط سيادة الدولة اللبنانية الكاملة على كامل أراضيها يبقى أولوية وطنية ثابتة، بدءًا من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وصولًا إلى تعزيز دور الدولة وحدها في حماية الأرض والشعب، وحصر السلاح بيد الشرعية، بما يرسّخ منطق الدولة ويعيد الثقة بها داخليًا وخارجيًا.

واشار الى ان زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر لبنان شكّلت محطة روحية ووطنية بالغة الأهمية، لما حملته من دعم معنوي للبنانيين، وتأكيد دور لبنان الرسالي، وتعزيز للحوار والعيش المشترك، إضافة إلى ما تتيحه من إعادة تسليط الضوء الدولي على قضية لبنان ودعم استقراره وسيادته.

كما عمل العهد على إعادة مدّ جسور التواصل داخليًا وخارجيًا، والسعي إلى استعادة حضور لبنان العربي والدولي، بما يفتح الباب أمام دعم سياسي واقتصادي تحتاجه البلاد للخروج من أزماتها المتراكمة.

واذ عبر عن دعمه للعهد والرهان على حكمته وخبرته، شدد على وجوب أن تكون السنة الثانية من الولاية سنة تثبيت السيادة، وتسريع الإصلاحات، وترجمة النوايا إلى أفعال، لبناء دولة قوية بمؤسساتها، عادلة بقضائها، وقادرة على تلبية تطلعات اللبنانيين وصون كرامتهم.