أكد الخبير الحقوقي باسل الصوراني أن العقوبات الأميركية على أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، دليل آخر على تواطؤ بل مشاركة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة على قطاع غزة من خلال المساندة القانونية والسياسية والدبلوماسية والمالية والعسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصوراني، مدير دائرة المناصرة الدولية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مقابلة مع صحيفة فلسطين: من غير المقبول نهائيا أن تفرض أي دولة في العالم عقوبات ضد قضاة أي محكمة دولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والذين يتم انتخابهم من الجمعية العامة الخاصة بالمحكمة المكونة من الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 125 دولة.

وأشار إلى أن قضاة المحكمة هم قضاة مستقلين ومهنيين ويتمتعون بأعلى درجات النزاهة ولهم سجل حافل في مجال القانون الجنائي الدولي.

ازدواجية المعايير

 وشدد على أن العقوبات على قضاة المحكمة تشكل اعتداء صارخا على مبادئ العدالة والقانون الدولي وتكشف سياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة ضد الفلسطينيين في وقت يحتاج فيه الضحايا في قطاع غزة لأي إجراءات لوقف حرب الابادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من ٦٠٠ يوم.

وأشار إلى أن هؤلاء القضاة الأربعة الذين تم فرض عقوبات ضدهم هم من وافقوا على إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو ووزير الجيش يواف جالانت لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. 

لا شرعية للعقوبات

وأكد أنه لا يوجد أي نوع من الشرعية لفرض مثل هذه العقوبات، مذكرًا بأنه هؤلاء القضاء مستقلون ومهنيون ويتمتعون بأقصى درجات الحياد.

وأوضح أن عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة ورغم أنها ليست دولة عضو فيها، لا يعفيها عن المساءلة، فهي ارتكبت جرائمها على الأرض الفلسطينية، وكما يعلم الجميع فلسطين هي دولة عضو وهذا يعني أن المحكمة لديها الاختصاص القانوني في التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم في أرض دولة فلسطين أيا كانت الجنسية، وهذا ما تم تأكيده عدة مرات عدة مرات من الدائرة التمهيدية للمحكمة. 

وشدد على أن الحجج الأمريكية بأن المحكمة تستهدف إسرائيل هي حجج باهتة والهدف الحقيقي هو ممارسة الضغط على المحكمة لوقف تحقيقاتها الجارية وسحب مذكرات الاعتقال وإرهاب أي دولة أو مؤسسة أو شخص يسعى لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

تأثير العقوبات

وعن مدى تأثير العقوبات على سير التحقيقات، رأى الصوراني أن هذا ما ستكشفه الايام والأشهر المقبلة.

وقال: نحن بصفتنا عاملين في مجال القانون الدولي سنتمكن من تقييم ما مدى تأثير هذا على سير القضايا المرفوعة أمام المحكمة من خلال اجتماعاتنا مع مكتب المدعي العام ومسؤولي المحكمة. 

وأضاف: بالتأكيد سوف يكون لها تأثير على بعض من القضاة مما قد يستعدي البعض للاستقالة لكن حسب ما قيل لنا أن المحكمة لديها خطط ووسائل للتعامل مع هذه العقوبات ومستعدة تماما لمواجهتها وأنها لن تتردد في إصدار المزيد من مذكرات الاعتقال مهما حصل.

ما طبيعة العقوبات؟

وعن طبيعة العقوبات، أوضح الصوراني أنها شملت تجميد الأصول المالية للقضاة داخل الولايات المتحدة، وفرض قيود على تعاملاتهم المالية، بالإضافة إلى منعهم من دخول الولايات المتحدة.

وحول مسؤولية حماية القضاة من العقوبات والتهديدات، أكد الخبير الحقوقي أن ذلك يقع بالمقام الأول على جميع الدول الأعضاء للمحكمة الجنائية، وذلك يعني أنه عليها أخذ إجراءات فورية لحماية القضاة من هذه العقوبات ومطالبة الولايات المتحدة بالتراجع عنها وتوفير شبكة أمان للقضاة للعمل دون ان يشعروا بالتهديد. 

اختبار للمحكمة

وشدد على أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنجح وأن يكون لديها شرعية وثقة في المجتمع الدولي إذا لم تنجح في تحقيق العدالة في فلسطين.

وقال: المحكمة التي وصفت على مدار سنوات أنها المحكمة الاوروبية للأفارقة نظرا لتركز عملها على الدول الأفريقية تحتاج لكل الدعم لتحقيق العدالة لفلسطين لأنه من غير ذلك لن يكون لها شرعية بين دول العالم وبالأخص بين دول الجنوب العالمي.

موقف الدول

وعن تقييمه لموقف الدول الأعضاء من الإجراء الأمريكي، بيّن أن موقف الدول الأعضاء في نظام روما هو موقف قوي، حيث أبدت الدول رفضها للعقوبات وأكدت دعمها لاستقلالها ونزاهتها، مستدركا أن ذلك غير كافٍ. 

وشدد على أن العقوبات هي تحدٍّ صارخ للعدالة الدولية ويجب على الدول أخذ إجراءات فعلية، مبينا أن دولة سلوفينيا، والتي يكون أحد القضاة الأربع من مواطنيها، طالبت الاتحاد الاوروبي والدول الاوربية لتفعيل ال “blocking statute” او 'قانون الحجب' لحماية قضاة المحكمة، حيث يهدف هذا القانون إلى منع الشركات الأوروبية والأفراد من الامتثال لعقوبات غير قانونية من دول خارج الاتحاد الأوروبي. 

وعمّا إذا كان هناك ضمانات لحماية القضاة من الضغوط والعقوبات، أوضح أنه للأسف لا يوجد ضمانات لحماية القضاة.

وقال: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية هؤلاء القضاة لتمكينهم من ممارسة عملهم بعيدا عن أي عقوبات أو تهديد، مشددًا على أنه لا يعقل أن يستمر هذا البطش الأمريكي الإسرائيلي لكل مفاهيم وقواعد القانون الدولي.