أشار وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​، في تصريح، إلى أنّ 'عطفًا على بعض التساؤلات حول أسباب تأخّر تعيين الهيئة الوطنيّة للمنافسة، يهمّنا التوضيح أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد باشرت منذ أكثر من سنة بوضع جميع المراسيم التطبيقيّة اللّازمة لتنفيذ ​قانون المنافسة​ الصادر عام 2022. أمّا تشكيل الهيئة، فكان بانتظار اقتراح أسماء القضاة المُفترض تعيينهم فيها، وفقًا لمندرجات القانون نفسه'، كاشفًا 'أنّنا تلقّينا مؤخّرًا هذا المقترح، وباتت الطريق معبّدة أمام إجراء هذا التعيين في مجلس الوزراء'.

وكانت قد أعلنت النّائبة بولا يعقوبيان، أمس الإثنين، 'أنّها تقدّمت بسؤال نيابي إلى الحكومة، للاستفسار عن أسباب عدم تعيين الهيئة الوطنيّة للمنافسة حتى اليوم، رغم مرور حوالي أربع سنوات على إقرار قانون المنافسة عام 2022، الّذي بدأ النّقاش حوله منذ مطلع الألفيّة الثّانية، علمًا أنّ القانون يبقى عمليًّا غير قابل للتطبيق في غياب هذه الهيئة'.