دخل حيز التنفيذ الاثنين في أستراليا قانون أُقر في شباط الفائت يمنح موظفي الشركات المتوسطة والكبيرة الحق في الانقطاع عن وسائل الاتصال خارج ساعات العمل.

وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال ميشال أونيل 'اليوم يوم تاريخي للعمال'.

وأضافت أن الأستراليين سيكونون قادرين على 'تمضية وقت ممتع مع أحبائهم بعيدا عن الضغوط الناجمة عن الاضطرار المستمر للرد على مكالمات ورسائل العمل غير المعقولة'.

وبموجب القانون الجديد، بات يمكن للموظفين 'رفض متابعة أو قراءة أو الاستجابة' لاتصالات أصحاب الشركات خارج ساعات عملهم، إلا إذا كان الفارق الزمني 'معقولا'.

وأعربت مجموعة الصناعة الأسترالية Australian Industry Group، وهي منظمة لأصحاب العمل، عن تحفظها على قانون 'الحق في وقف الاتصال'، واصفة إياه بأنه 'متسرع وغير مدروس ومربك جدا'.

وأضافت 'لن يعرف أصحاب العمل والموظفون بعد الآن ما إذا كان بإمكانهم قبول أو إجراء مكالمات خارج ساعات العمل للقيام بعمل إضافي'.

وقالت آنا بوث من منظمة 'فير وورك أومبدزمان' Fair Work Ombudsman، وهي وكالة أسترالية مستقلة مسؤولة عن ضمان الامتثال للقوانين وتنظيم العلاقات في مكان العمل 'نشجع العمال على تثقيف أنفسهم حول الحق في وقف الاتصال واعتماد مقاربة منطقية لتطبيقه'.

وقالت المنظمة في بيان إن الحكم على ما هو معقول 'يعتمد على الظروف'. وقد تشمل العوامل الحاسمة في هذا الإطار، من بين أمور أخرى، سبب الاتصال أو طبيعة منصب الموظف.

وأوضح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، الذي أرست حكومته هذا الإصلاح، في تصريحات عبر التلفزيون العام 'نريد أن نتأكد من أن الناس لا يُضطرون إلى العمل 24 ساعة في اليوم بما أنهم لا يتقاضون أجرا عن 24 ساعة'.

وأضاف 'إنها أيضا مشكلة تتعلق بالصحة العقلية صراحة، إذ يمكن للناس أن ينقطعوا عن عملهم ويكونوا أقرب إلى عائلاتهم وحياتهم'.

حصلت الشركات الصغيرة التي يعمل فيها أقل من 15 موظفا على مهلة إضافية للامتثال، على أن تصبح ملزمة بتطبيق هذا القانون اعتبارا من 26 آب 2025.

دخل 'الحق في وقف الاتصال' حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وإسبانيا عام 2018، وبلجيكا عام 2022.