من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 نوفمبر / تشرين الثاني القادم لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي الذين سوف يتنافسون على 329 مقعدًا.

الحكومة العراقية بدورها أكدت أنها قدمت أقصى درجات الدعم للمفوضية من كافة النواحي بما في ذلك الأمن واللوجيستيات، معطيات الانتخابات القادمة تشير إلى وضع مفصلي بحسب النائب حسن الخفاجي الذي أكد أن هذه الانتخابات تم وصفها 'بالمفصلية' وكما الدورة الحالية لأنها 'قد تغيّر الواقع إلى واقع أفضل'.

كما لفت الخفاجي إلى أن 'ما يميز الانتخابات القادمة هو نوع الأزمات وأيضاً هناك تحديات أخطر من التحديات السابقة على اعتبار أن العراق يشهد اليوم الكثير من التحديات الداخلية والخارجية'.

ورغم التعليمات التي أصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد أماكن مخصصة للإعلانات الانتخابية إلا أن الكثير من المرشحين تجاوزوا هذه الضوابط ما تسبب بتشويه المشهد البصري للمدن وإرباك حركة المرور في بعض المناطق.

عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم من هذه الفوضى حيث لفت أحدهم إلى أن الشوارع أضحت تعج بالفوضى بسبب الدعايات الانتخابية الكبيرة التي تملأ الأرصفة.

وفي السياق، طلب مستشار وزير الداخلية علي المالكي ضرورة اتخاذ الجهات رقابية دورها تجاه هذه المخالفات، قائلًا: 'وضعت المفوضية العليا للانتخابات ضوابط على المرشحين أن يلتزموا بها لكن نلاحظ في الأيام الماضية هناك كثافة من الصور وضعت في أماكن محددة، كذلك اعتداء سافر على الممتلكات والحدائق العامة'.

نظام الانتخابات هذا العام عاد إلى التمثيل النسبي للقوائم المفتوحة في الدوائر الاقليمية للمحافظات بعد تعديل القانون ويعتمد على القائمة المفتوحة داخل كل محافظة، ويتم احتساب المقاعد بقسمة الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد مما يتيح للمرشح الفردي أن يحصل على مقعد ضمن القائمة إذا حصل على أعلى الأصوات.