زار الوزير السابق ميشال فرعون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل في بيروت، وسلّمه رسالةً خطيّة تتّصل بالتحقيقات في تفجير مرفأ بيروت.

واعتبر فرعون أنّ 'هذه الرسالة تنبع من انتمائه إلى المنطقة المتضرّرة، وتواصله مع أبنائها وحمله لمعاناتهم، وخصوصاً معاناة عائلات الضحايا، كما جميع المتضرّرين، وهو واحدٌ منهم'.

وجاء في الرسالة التي سلّمها فرعون لعبود: 'مرّت سنوات على هذا الانفجار الكارثي الذي شكّل مأساةً لا تُنسى لعائلاتٍ كثيرة ما تزال تعاني من فقدان أحد أفرادها، أو من إعاقة أحدهم، أو من خسائر ماديّة بدّلت حياة كثيرين، مخلفًا وراءه جراحًا لا تُشفى وألمًا لا يُنسى. شعرنا بالقلق المتزايد من دخول هذا الملف مرحلة الجمود أو شبه الموت السريري نتيجة الضغوط التي تعرّض لها مسار التحقيق والقضاء. وللأسف، بات الفاعل 'معروفًا مجهولًا'، ما يزيد الحسرة في نفوس عائلات وأهالي الضحايا الذين يعانون مرّتين: الأولى لخسارة أحبتهم، والثانية لفقدان العدالة'.

وأضاف: 'إنّ هذه الجريمة لا يجوز أن تبقى بلا عقاب. هي تمثّل امتحاناً مصيرياً للقضاء نخشى أن يكون خسر فيه بالرغم من صمود حتى الآن، وفرصة لاستعادة دوره الريادي. ومع التغيرات السياسية التي أطاحت بأحد الأنظمة المؤثرة في هذا الملف، باتت الظروف مواتية لكسر حلقات الضغط والتعطيل. إنّ السير قدماً في هذا التحقيق هو السبيل لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، عبر القضاء الذي ينتصر للحقّ على الباطل، وللعدالة على الترغيب والترهيب'.

وأكّد فرعون أنّه 'يعوّل على دور عبّود 'الحاسم في كسر القيود التي تعيق هذا الملف، لنعيد من خلاله الأمل بهيبة دولة عادلة وقضاء شفاف'، خصوصاً أنّ قاضي التّحقيق كان وعد بالإفراج عن التّحقيق قبل أواخر سنة ٢٠٢٤'.

وتلقّى فرعون وعداً بأن يشهد ملف تفجير مرفأ بيروت تطوّرات إيجابيّة قريباً، بعد فترةٍ من الجمود لأسبابٍ عدّة، 'فصمود القضاء الذي تعرّض لضغوطٍ سيتحوّل إلى عجلة، مع أملٍ بأن تفتح سنة ٢.٢٥ حقبةً جديدة للعدالة في لبنان'.