رفضت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، في بيان أصدرته إثر إجتماعها برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، 'ما صدر عن مجلس الوزراء تحت عنوان العودة المستدامة للنازحين السوريين، إذ تبيّن أنها فارغة من أي إلتزام او إجراء فعلي'.

واستغربت الهيئة أن 'تكون الحكومة وبالتحديد الفريق الذي يزايد في موضوع النازحين، قد خرجت بهذا القرار الذي لا يتناسب مع المتغيّرات الجذرية في سوريا بدءًا من انتهاء الحرب الى سقوط النظام السابق وصولاً الى رفع العقوبات عن سوريا وقيام التواصل الرسمي بين لبنان والنظام الجديد'.

ورأت أن 'قرار مجلس الوزراء يبرّر ضمناً بقاءَ النازحين في لبنان الى أن تتوفر شروط العودة المستدامة ومن بينها اعادة إعمار المساكن وتوفير العمل والتغطية الصحية وغيرها وهذا ليس بمقدور لبنان ان يؤثر فيه، فهل تنبّه من إتخذ القرار الى خطورة ربط العودة بشروط الإستدامة خاصةً ان خطّة مفوضيّة اللاجئين التي تمّت الموافقة عليها أقرّت العودة الطوعية المشروطة بتوفّر الظروف الملائمة في سوريا بعد زيارة مؤقتة يقوم بها من يرغب بالعودة الطوعية'.

وشددت على أن 'الحرب الدائرة في المنطقة بفعل العدوان الذي شنّته إسرائيل على ايران، تشكّل مصدر قلق كبير على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان'.

وقالت: 'إن التيار الوطني الحر، الذي لا يؤيّد اي اعتداء على السيادة الوطنية لأي دولة، يعتبر أن لبنان يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع، ويدعو إلى تحييده عن أي تدخل أو تورط في هذه الحرب، حفاظاً على مصالحه الوطنية العليا، وعلى أمن شعبه وسلامة مؤسساته'.

كما اعتبرت أن 'المصلحة الوطنية تقتضي التزاماً كاملاً بسياسة تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار، وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية'.

وأملت الهيئة في أن 'تتضافر الجهود الدولية والاقليمية لاحتواء التصعيد واعادة اطلاق المفاوضات النووية بين اميركا وايران وفتح المجال أمام حلول سلمية تحفظ سيادة الدول، وتحمي شعوب المنطقة من مزيد من الدمار والانقسام'.