أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن تسجيل توسع نوعي في هيكل القاعدة السلعية للصادرات الأردنية، في ظل توسّع ملحوظ في عدد السلع المُصدّرة وارتفاع قيمها خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس تطورًا في تعقيد المنتج الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع متطلبات الأسواق العالمية.

ووفقًا للبيانات التي ترصدها الغرفة، ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية حاجز مليون دينار إلى 754 سلعة في عام 2024، مقارنة بـ455 سلعة فقط في عام 2019، مما يعني انضمام أكثر من 300 سلعة جديدة إلى قاعدة السلع ذات الثقل التصديري. كما تضاعف عدد السلع التي تجاوزت 10 ملايين دينار من 66 سلعة إلى 121 سلعة خلال الفترة ذاتها.

وفي مؤشّر على تصاعد الدور الاستراتيجي لبعض المنتجات، ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية 50 مليون دينار من 13 سلعة إلى 25 سلعة، فيما زاد عدد السلع التي تخطّت حاجز 100 مليون دينار من 7 إلى 10 سلع، ما يدل على الأهمية التي أصبحت تحظى بها عدد من المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

بدوره، أكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن حازم الرحاحلة، أن هذا التوسع في سلة الصادرات الأردنية يُعد أحد مؤشرات تحسّن درجة التنويع الاقتصادي وارتفاع مستوى التشابك القطاعي، حيث باتت الصناعة الأردنية تُنتج طيفًا أوسع من السلع، بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والموجهة لأسواق متخصصة. ويسهم هذا التنوع بدور محوري في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عالميًا، من خلال تقليل الاعتماد على سلع أو أسواق محددة، وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتغيرات في الطلب العالمي.

كما تعكس هذه القفزة في تعقيد الصادرات الأردنية نضجًا متزايدًا في القاعدة الصناعية الوطنية، إذ باتت المملكة قادرة على إنتاج سلع أكثر تخصصًا وتركيبًا تقنيًا، وهو ما يُعد مؤشرًا على تطوّر القدرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الصناعي. ويُظهر هذا التحوّل أن الأردن بدأ يخطو بثبات نحو دمج المعرفة والابتكار في سلسلة القيمة الإنتاجية، وهو ما يعزز إمكانياته في المنافسة على المستوى الدولي.

وتعزّز هذه المؤشرات التحليل المقارن لفضاء المنتجات الأردنية بين عامي 2019 و2023، آخر سنة متوفرة، والمبني على قاعدة بيانات 'مرصد التعقيد الاقتصادي' (The Observatory of Economic Complexity - OEC)، وهي منصة عالمية لتحليل أداء التجارة الدولية، تتبع لمختبر النمو في جامعة هارفارد (Harvard Growth Lab). وتُظهر هذه البيانات توسعًا أفقيًا ورأسيًا في خارطة الصادرات الأردنية، مع دخول منتجات جديدة إلى قطاعات الزراعة، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية، إلى جانب تعزيز موقع الصناعات الجلدية والمحيكات، وبعض الصناعات الغذائية. كما انتقلت العديد من المنتجات الأردنية إلى مناطق أكثر تعقيدًا في الخريطة، ما يدل على تقدم في القدرات التصنيعية وتنوّع الأسواق المستهدفة.

وأكدت الغرفة أن بيانات فضاء المنتجات، ورغم التحسّن الملحوظ، أظهرت تطورًا محدودًا في القطاعات المرتبطة بالإلكترونيات والآلات، ما يشير إلى فرصة كامنة تتطلب تدخّلات تحفيزية واستثمارات استراتيجية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تنمية قاعدة الإنتاج الوطني، وتعزيز الانتقال نحو منتجات أكثر تعقيدًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتعزو الغرفة هذا التحوّل في سلة الصادرات وتعقيد المنتجات إلى أثر السياسات التحفيزية الوطنية، وقوة الصناعة الأردنية وتطورها، وتحويلها لعدد من التحديات إلى فرص حقيقية، وتكامل الجهود المؤسسية في دعم التصدير، ودور الغرف الصناعية الملحوظ في المشاركة في المعارض الدولية والوفود التجارية المتخصصة، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم، والتي تشكّل في مجموعها فرصًا واعدة للاقتصاد الأردني.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذا التطور يعكس أيضًا الانسجام مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو، وزيادة الصادرات النوعية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة.

واختتمت الغرفة بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الزخم من خلال استحداث أدوات دعم متقدمة، وتوسيع برامج الترويج الخارجي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، مع التركيز على تعميق البحث والابتكار في مختلف القطاعات الصناعية، وبمراكز ابتكار متخصصة ونوعية تخدم تعقيد المنتج الأردني، بما يرسّخ الحضور الأردني في الأسواق العالمية، ويدفع باتجاه زيادة تنوّع القاعدة التصديرية بشكل مستدام.