الكور تنتقد تغييب النساء عن قرارات الانتخابات ومضايقتهن لإبعادهن عن مواقع القيادة

انتقدت رئيسة منظمة النساء الحركيات، خديجة الكور، عدم إشراك المنظمات النسائية الحزبية في اللجان الوطنية للانتخابات، ولا في إدارة اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، ولا في تحديد معايير ترشيح النساء للانتخابات أو للمسؤوليات الحزبية أو العمومية.

وأضافت الكور، ضمن حوار مع 'القدس العربي'، أنه لا يُطلب رأي هذه المنظمات في القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة بقضايا المرأة، مما يقلل من مجال تأثيرها ويضعف مصداقيتها. كما أشارت إلى مجموعة من العوامل التي تُعيق دعم تمثيل النساء وتعزيز دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن ضعف توظيف قدرات الشباب بفعالية.

وفي سياق متصل، انتقدت الناشطة الحقوقية الأوضاع التي تحول دون التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء في المجتمع، لاسيما التمثيل الضئيل للنساء داخل الأحزاب السياسية، إضافة إلى العنف السياسي.

وأشارت إلى تعرض النساء للتهديدات والمضايقات التي تعيق مشاركتهن الفاعلة وتحول دون وصولهن إلى مواقع القيادة، مسجلة غياب الشفافية، خاصة وأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 لم تشهد فوز سوى ست نساء بمقاعد عبر الترشح المباشر (خارج لوائح الكوتا أو المحاصصة)، ما يعكس هشاشة التمثيل النسائي الحقيقي خارج إطار اللوائح.

وفي هذا السياق، ترى الكور أن التشريع وحده لا يكفي لضمان مشاركة سياسية نوعية للنساء، بل يتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقية داخل الأحزاب، ووجود آليات شفافة لإدارة الترشح، وتعزيز التمكين السياسي للنساء ودعم مشاركتهن المستمرة.

وفيما يتعلق بأزمة الشباب في المغرب، أكدت الحقوقية أن هذه الأزمة هي نتاج فشل جماعي، لا يمكن تحميل تبعاته لجيل ولد في سياق لم يختره، يتسم بإقصاء الشباب وتهميشهم وغياب السياسات العمومية وآليات الرعاية النفسية، دون توفير شروط الثقة والاندماج، في ظل انتشار البطالة والانقطاع المبكر عن الدراسة، إلى جانب ارتفاع مؤشرات العنف في الأوساط الشبابية وتعاطي المخدرات.

وأكدت رئيسة المنظمة الحركية ضرورة تبني مقاربة جديدة، شاملة ومندمجة، تراهن على الشباب كفاعل أساسي في التنمية، وتدمج التمكين الاقتصادي والتحصين الثقافي والدعم النفسي والحماية الاجتماعية ضمن رؤية واضحة المعالم تتجاوز الحلول الترقيعية.

وأوضحت الحقوقية أن فقدان الثقة في الفاعل السياسي يعود بالأساس إلى شعور عميق بالخيبة والإحباط لدى المواطنات والمواطنين. ذلك لأن الحكومات المتعاقبة غالباً ما لا تفي بالتزاماتها التي تعلن عنها ضمن برامجها السياسية، مما يجعل الناس تشعر بأن وعود التغيير مجرد شعارات غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى مظاهر شراء الأصوات، وضعف التواصل، وتدهور الخطاب السياسي، وانشغال الأحزاب بالانتخابات بدل تأطير المواطنين سياسيا.

وشددت الكور على ضرورة استعادة الثقة، وفتح قنوات تواصل شفافة، إلى جانب احترام إرادة المواطنين، والعمل بجدية على إرساء ثقافة سياسية جديدة تقوم على القيم والبرامج والمبادئ.