صادق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أسماء 3 آلاف عامل من غزة لبناء ما يسمى بتجمع 'رفح الخضراء' الممول من قبل الإمارات في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي القطاع.

وبحسب تقرير نشره موقع 'يسرائيل هيوم'، مساء الجمعة، زُعم أن ' حماس ترفض انتقال العمال إلى الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي'.

ويشير التقرير إلى أن 'الشاباك لم يكن يميل إلى المصادقة على دخول عمال (فلسطينيون) إلى ’رفح الخضراء’، إلا أن قائمة العمال أُقرت بعد إصرار ’مجلس السلام’'. فيما يزعم التقرير أن حماس هي التي تمنعهم من العمل ويتهم الحركة بأنها 'المشكلة التي يعاني منها قطاع غزة وليس إسرائيل'، متجاهلا في الوقت نفسه استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار المترتبة على تل أبيب وتنصلها من استكمال تنفيذه.

وتناول التقرير رسالة وجهها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يورام هليفي، إلى الممثل السامي لقطاع غزة في 'مجلس السلام' نيكولاي ملادينوف هذا الأسبوع، حذر فيها ما اعتبره 'سيطرة حماس الفعلية على المساعدات، وفرضها ضرائب باهظة على التجار الذين أعلنوا أنهم سيوقفون الشاحنات'؛ على حد تعبيره. وهو ما رفضته حماس ووصفت أنها محاولة مفضوحة لتشديد الأزمة الإنسانية وتعميقها.

كما كرر هليفي توصيته بتقليص الموارد المالية الكبيرة التي تجنيها حماس من شاحنات المساعدات، والاكتفاء بإدخال 250 شاحنة مساعدات يوميا بدلا من 600. لكن 'مجلس السلام' رفض الاقتراح بسبب أنه قد يؤدي إلى اتهامات بالتجويع، فضلا عن أن حماس ستزيد الضرائب المفروضة على الشاحنات التي ستواصل الدخول إلى القطاع.

ورد ملادينوف على رسالة هليفي قائلا، إن 'سلوكا من هذا النوع غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، فالتهديدات الموجهة إلى التجار والتدخل في سلسلة الإمدادات لا يؤديان إلا إلى تعميق معاناة المدنيين في غزة'. كما دعا إلى ضرورة تسريع الخطط من جانب إسرائيل تحديدا، من حيث الموافقة على دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وكذلك القوة متعددة الجنسيات حتى من دون نزع سلاح حماس.

ومن جانبها، تعارض إسرائيل كلتا الخطوتين ما دامت حماس لم تتخل عن سلاحها وفقا للمطالب الإسرائيلية. وفي المقابل تتزايد الضائقة داخل 'مجلس السلام' في ظل صعوبات جمع الأموال وإعداد الخطط من جهة، وعرقلة تنفيذها على أرض الواقع من جهة أخرى، من دون أن يلوح في الأفق أي تغيير.

ومن جانبها، قالت حماس في بيان أصدرته، الجمعة، إنها ترفض بشدة تبني ممثل 'مجلس السلام' نيكولاي ملادينوف، رواية الاحتلال التي أعلنت حكومة نتنياهو بموجبها تعليق إدخال البضائع للقطاع الخاص في قطاع غزة، 'ونعتبر ذلك انحيازا وتساوقا فاضحا مع الاحتلال وذرائعه الرامية إلى تعطيل إدخال البضائع، لتعميق الأزمة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة'.

وذكرت أن 'ادعاء الاحتلال بتدخل الحركة وفرضها ضرائب وممارستها تهديدات بحق التجار وآليات إدخال البضائع إلى القطاع الخاص، ادعاء لا أصل له، وهو محاولة صهيونية متكررة ومفضوحة لتشديد الأزمة الإنسانية وتعميقها، والتهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار'.

ودعت حماس ملادينوف إلى 'التوقف عن سياسة الانحياز للاحتلال وانتهاكاته لأبسط حقوق الإنسان، والتحرك العاجل للضغط عليه وإلزامه برفع الحصار ووقف جرائم القتل المستمرة بحق المدنيين والأطفال، والإسراع بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، وفي مقدمتها إعمار ما دمره الاحتلال'.