عبّرت ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​ في لبنان، عن ارتياحها الكبير 'لقرار ​المجلس الدستوري​ الّذي قضى بردّ جميع أسباب الطّعن ب​قانون الإيجارات​ للأماكن غير السكنية، ما يعني أنّ القانون أصبح نافذًا بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادّة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'هذا القرار هو خطوة قانونيّة ودستوريّة متقدّمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيريّة، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائيّة الّتي راكمت الظّلم على فئة المالكين، وأبقت على أوضاع غير عادلة ومجحفة لا تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ولا مع قواعد الاقتصاد السّليم وحقوق الملكيّة'.

وأكّدت النّقابة، بناءً على هذا القرار، 'رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السّكنيّة'، مشدّدةً على أنّ 'القانون بصيغته الحاليّة يمثّل تسويةً عادلةً بين جانبَي العلاقة التأجيريّة، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الّذي دفع ثمنه المالكون وحدهم'.

وثمّنت عاليًا 'موقف المجلس الدّستوري الّذي أكّد من جديد مبدأ احترام القوانين النّافذة وصون الحقوق المشروعة'، داعيةً المؤجذرين والمستأجرين إلى 'تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيدًا للوصول إلى عدالة تأجيريّة حقيقيّة في القانون 159/92، تحفظ حق المالك كما تحفظ حق المستأجر ضمن القواعد القانونيّة السّليمة'.

كما جدّدت التّأكيد أنّ 'النّقابة ستبقى صوت المالكين جميعًا، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي يضمن إنهاء الظّلم التاريخي الواقع عليهم، وصولًا إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل يخدم الاقتصاد الوطني، ويحفظ كرامة الإنسان وحقّه بالملكيذة والعيش الكريم'.