وثّق مركز معلومات وادي حلوة إصدار سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' نحو 60 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، خلال شهر آذار/مارس الماضي، في إطار تصعيد إجراءاتها بحق المقدسيين.

وأوضح المركز في تقريره الشهري أن قرارات الإبعاد تراوحت بين أسبوع و6 أشهر، وشملت الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس ومحيطها، في محاولة لتقييد الوجود الفلسطيني داخل المدينة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بذريعة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لافتًا إلى أن الأقصى أُغلق بالكامل عدة مرات منذ عام 1967، ومنعت صلاة الجمعة فيه 8 مرات وفق توثيقات مختصين.

وفي السياق، رُصد استشهاد 4 فلسطينيين من القدس وضواحيها برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، في مناطق بينها جبل المكبر ومخيم قلنديا.

وخلال مارس، أخلت سلطات الاحتلال 15 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، تعود لعائلتي بصبوص والرجبي، ما أدى إلى تشريد نحو 90 مواطنًا، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

كما وثّق المركز هدم 12 منشأة في بلدات سلوان وصور باهر وأم طوبا، شملت منازل وأسوارًا وغرفًا، بينها حالات هدم ذاتي اضطر إليها السكان تفاديًا للغرامات، ما أسفر عن تشريد نحو 40 مقدسيًا.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت نصبًا للشهداء في مخيم شعفاط، ضمن سياسات تستهدف الرمزية الوطنية في المدينة.

وفي ملف الاعتقالات، أفاد المركز بأن سلطات الاحتلال نفذت حملات يومية طالت أكثر من 330 معتقلًا من القدس، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى عشرات من حملة هوية الضفة الغربية بذريعة 'الإقامة غير القانونية'.

كما جرى تحويل 4 شبان مقدسيين إلى الاعتقال الإداري، أحدهم موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية.

وفي أواخر الشهر، حاول نحو 10 مستوطنين تقديم 'قرابين' في محيط المسجد الأقصى، قبل أن تقوم الشرطة بتوقيفهم ومصادرة ما بحوزتهم في منطقة باب الخليل.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توسيع سياسة تسليح 'الإسرائيليين' في القدس، بما يشمل نحو 300 ألف مستوطن في 41 حيًا، في خطوة تعكس تصعيدًا في نهج تسليح المدنيين داخل المدينة.

ويعكس هذا التقرير، وفق المركز، تصعيدًا ممنهجًا يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال الإبعاد والهدم والاعتقال والتضييق على المقدسات.