في 2 نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض أوسع مجموعة من الرسوم الجمركية الشاملة طالت عدداً كبيراً من الدول من دون استثناء، في خطوة تُعدّ الأضخم منذ ما يقارب القرن. ويُعدّ فرض هذه الرسوم، لا سيّما على الدول العربية التي ترتبط بمعظمها بعلاقات تجارية محدودة مع واشنطن، تحوّلاً لافتاً في مسار العلاقات الاقتصادية وديناميكيات التجارة العالمية، ما يعكس تغييراً جوهرياً في أولويات السياسة التجارية الأميركية. وعلى الرغم من قرار تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يوماً على جميع الرسوم الجمركية “المتبادلة”، باستثناء تلك الواردة من الصين التي ستشهد زيادة في الرسوم إلى ما لا يقل عن 145 في المئة، إلا أن تداعيات القرار لا تزال تتردد بصورة واضحة. إذ تُشير وثيقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن التصعيد الكبير في السياسات الحمائية من جانب واشنطن لا يزال ينعكس سلباً على الاقتصادات العربية، مهدداً بما يقارب 22 مليار دولار من الصادرات غير النفطية للمنطقة.

رسوم تُزعزع المنطقة

إذاً، تواجه كل من مصر، المملكة العربية السعودية، لبنان، البحرين، قطر، اليمن، المغرب، الكويت، تركيا، السودان، عُمان، الامارات العربية المتحدة، وإيران-على الرغم من خضوع الأخيرة لعقوبات أميركية مشددة- رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. في المقابل، تم فرض رسوم جمركية أعلى على دول صُنّفت ضمن ما اعتبرته الادارة الأميركية “الأسوأ من حيث المخالفات”، بحيث بلغت النسبة 41 في المئة على سوريا، و39 في المئة على العراق، و31 في المئة على ليبيا، و30 في المئة على الجزائر، و28 في المئة على تونس، و20 في المئة على الأردن؛ ليُفاقم هذا الواقع من الأعباء الاقتصادية على هذه الدول، في ظل ظروف إقليمية ودولية تتّسم بقدر كبير من التعقيد وعدم اليقين.

وبحسب “الإسكوا”، وبينما جرى إعفاء قطاعات الطاقة والنحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب من الرسوم الجمركية في الوقت الراهن، أصبحت الصادرات غير النفطية، مثل المنسوجات والأسمدة والمواد الكيميائية والألمنيوم والالكترونيات، خاضعة لرسوم مرتفعة. وتُعد هذه الإجراءات بمثابة إلغاء فعلي للمعاملة التفضيلية التي كانت ممنوحة سابقاً لكل من البحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان، بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ما يمثّل تراجعاً واضحاً عن شراكات تجارية امتدت لعقود. إذ لم تُستثنَ حتى الواردات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر والأردن من هذه الرسوم الجمركية الشاملة.

تبادل غير متوازن

من خلال الأرقام، تتضح ملامح التحولات التي طرأت على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية خلال العقد الماضي، إذ انخفضت الصادرات العربية من السلع إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في العام 2013 إلى 48 مليار دولار في العام 2024، ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تقليص الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام ومنتجات البترول. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الولايات المتحدة على فائض تجاري مع المنطقة العربية منذ العام 2015، بلغ نحو 20 مليار دولار في العام 2024، ما يشير إلى أن المنطقة تستورد من الولايات المتحدة أكثر مما تصدر إليها.

وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية يتمتع بحصة متوسطة أو منخفضة من الصادرات إلى السوق الأميركية، إلا أن الأردن يُعد استثناءً، بحيث استفاد بصورة كبيرة من الاتفاقيات التجارية الحرة ومناطق التجارة الصناعية المؤهلة الموقعة مع مصر والأردن. ومع ذلك، لم تُساهم هذه الاتفاقيات بصورة كبيرة في زيادة صادرات مصر مقارنة بالأردن. وتظل صادرات الطاقة والمنتجات المعدنية تهيمن على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، غير أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مر الزمن، لا سيما صادرات النفط ومنتجات البترول.

في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية من المنطقة إلى الولايات المتحدة من 14 مليار دولار في العام 2013 إلى 22 مليار دولار في العام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في حصتها من إجمالي الصادرات. ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على هذه الصادرات غير النفطية بصورة مباشرة، بحيث ستواجه هذه السلع زيادة في الرسوم، في حين يتم إعفاء النفط ومنتجات البترول من الزيادات الجديدة.

تباين في التأثيرات

وعلى هذا الصعيد، من المتوقع أن تواجه الدول التي تمتلك حصة كبيرة من الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة تأثيراً مباشراً من الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية، خصوصاً تلك التي تشكّل صادراتها نسبة كبيرة من إجمالي صادراتها العالمية. وفقاً لذلك، سيتم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات:

ستتأثر صادرات ست دول عربية بصورة كبيرة، بحيث يشكل 5 في المئة أو أكثر من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة. تشمل هذه الدول البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس، مع ملاحظة أن الأردن هو الأكثر تأثراً بحيث يصدّر نحو 25 في المئة من سلعه إلى السوق الأميركية.

وستواجه خمس دول تأثيراً صغيراً، بحيث يشكل أقل من 5 في المئة من إجمالي صادراتها. تشمل هذه الدول الجزائر، سلطنة عمان، قطر، السعودية والامارات العربية المتحدة. أضف إلى ذلك، قد يتأثر أيضاً سوق إعادة التصدير في الامارات، الذي يُقدر بنحو 10 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة. أما ثلاث دول عربية، هي العراق، الكويت وليبيا، فلا تصدّر سلعاً غير نفطية إلى السوق الأميركية، وبالتالي فإن تأثير الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون غير مباشر بالنسبة اليها.

علاوة على ذلك، هناك ثماني دول في المنطقة، هي: جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا واليمن، لا تواجه تأثيراً ملحوظاً من هذه الزيادات الجمركية الجديدة نظراً الى عدم وجود صادرات إليها.

انعكاسات غير مباشرة للرسوم

مع أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة لن تؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً الصادرات غير النفطية، إلا أن الاقتصادات العربية قد تتأثر سلباً بصورة غير مباشرة نتيجة لانخفاض الطلب العالمي، لا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي، اللذين يعدان من أهم مستوردي السلع العربية. على سبيل المثال، يمتص الاتحاد الأوروبي 72 في المئة من صادرات تونس و68 في المئة من صادرات المغرب، بالاضافة إلى 17 في المئة من إجمالي الصادرات العربية. وفي ما يتعلق بالصين، فهي تستورد 22 في المئة من نفط ومواد كيميائية من دول مجلس التعاون الخليجي و15 في المئة من إجمالي الصادرات العربية. وعلى الرغم من هذه التحديات، قد ينشأ بعض الفرص للدول العربية المصدرة، بحيث تمنح الرسوم الجمركية المفروضة على دول مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي مزايا نسبية للمصدرين العرب مثل مصر والمغرب، الذين يواجهون رسوماً جمركية أقل نسبياً. ومع ذلك، وبعد إعلان تعليق الرسوم في 9 نيسان لمعظم الدول باستثناء الصين، من المرجح أن يختفي تأثير تحويل التجارة لصالح معظم الدول العربية.

الاقتصادات العربية رهن الرسوم

تحدد “الإسكوا” ثلاث قنوات رئيسية تتضح من خلالها آثار تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية على الدول العربية: أولاً، الخسائر التجارية المباشرة الناجمة عن تقلص فرص الوصول إلى السوق الأميركية، بالاضافة إلى تراجع الطلب من الاتحاد الأوروبي والصين. ثانياً، التداعيات الاقتصادية الكلية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الصادرات والاستثمار. ثالثاً، التحولات طويلة الأجل في سلاسل القيمة العالمية، بحيث يتم تعديل مسارات الإمداد استجابة للمخاطر الجيوسياسية. ويمكن تلخيص هذه الآثار في سيناريوهين رئيسيين:

السيناريو المتطرف

يظل التأثير الصافي للزيادة في الرسوم الجمركية على الصادرات العربية إلى الأسواق العالمية محدوداً، إلا أن هذا التأثير يختلف بين المجموعات المختلفة من الدول العربية. من المتوقع أن تواجه دول اتفاقية أغادير (مصر، الأردن، المغرب، تونس) تأثيراً صافياً معتدلاً في العام 2025، ويرجع ذلك إلى تأثيرات تحويل التجارة التي تقلل من التأثير السلبي المباشر على صادراتها إلى السوق الأميركية.

في ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يكون التأثير الصافي محدوداً أيضاً، مع إمكان تحقيق نتائج إيجابية أكبر إذا استغلت هذه الدول قدرتها التنافسية في مجالات النقل واللوجيستيات، وهو ما ينطبق خصوصاً على الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. على الرغم من ذلك، قد تواجه دول الخليج خسائر كبيرة في إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار وتقليص حجم الصادرات، وهو تأثير ليس مرتبطاً بالطلب العالمي وحسب، ولكن أيضاً بالقرارات المتعلقة بحصص الإنتاج من منظمة “أوبك”.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تقليص الواردات من الولايات المتحدة إلى الأقاليم الفرعية العربية نتيجة لارتفاع التكاليف، ما قد يقلص الفائض التجاري الذي تحتفظ به الولايات المتحدة مع المنطقة. وعليه، من المحتمل أن تسعى الدول العربية إلى تنويع مصادر وارداتها، ما قد يزيد من الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين كبدائل للسلع الأميركية الأكثر تكلفة. كما يُتوقع أيضاً زيادة التجارة البينية العربية، خصوصاً بين دول اتفاقية أغادير.

سيناريو التوقف المؤقت

مع الاستثناءات الجديدة التي تشمل المنتجات الالكترونية، والتي تُضاف إلى القرارات السابقة المتعلقة بالطاقة، السلع الصيدلانية، والمعادن النادرة، يُعد تأثير “سيناريو التوقف” على المنطقة العربية ضئيلاً نسبياً، بحيث ستكون المكاسب أو الخسائر محدودة عبر أقاليمها الفرعية. يعكس التطبيق الموحد للزيادة في الرسوم الجمركية على بقية دول العالم تقليصاً كبيراً للتكاليف المرتبطة بتأثيرات تحويل التجارة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. كما أن الآثار المحتملة على نمو الصين يُتوقع أن تكون محدودة أيضاً. من جهة أخرى، على الرغم من احتمال التراجع الطفيف في الطلب العالمي على منتجات الطاقة، فإن من غير المرجح أن يؤثر ذلك بصورة كبيرة على إيرادات الدول المصدرة للنفط في الأجل القصير.

صدمات مالية

الى ذلك، تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية إلى تأثيرات سلبية على استقرار النظام المالي العالمي وثقة المستثمرين، ما يساهم في ارتفاع عوائد السندات السيادية وبالتالي زيادة تكلفة التمويل. وهذا يؤثر خصوصاً على الدول ذات الدخل المتوسط، التي تتحمل التزامات كبيرة في خدمة الديون. بين 2 و9 نيسان 2025، ارتفعت عوائد السندات بمقدار 32 نقطة أساس في دول مجلس التعاون الخليجي و36 نقطة أساس في الدول العربية ذات الدخل المتوسط.

تواجه هذه الدول، خصوصاً تلك التي تحت ضغط إعادة تمويل الديون، تكاليف اقتراض أعلى، ما يزيد من عبء مدفوعات الفوائد. ففي حال استمرت زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 36 نقطة أساس، من المتوقع أن تواجه دول الدخل المتوسط العربية زيادات ملحوظة في مدفوعات الفوائد على الديون السوقية في العام 2025، بحيث ستسجل مصر زيادة قدرها 56 مليون دولار، والمغرب 39 مليون دولار، والأردن 14 مليون دولار، وتونس 5 ملايين دولار. وعلى الرغم من أن هذه التكاليف تعتبر محدودة من حيث القيمة المطلقة، فإنها ستترجم إلى زيادة في مدفوعات الفوائد بنسبة 0.3 في المئة في مصر و1.3 في المئة في المغرب، ما يمثل تأثيراً مالياً ملموساً على هذه الدول.

التكامل والتعاون العربي

من المؤكد أن تداعيات السياسات الاقتصادية التي اتبعها ترامب ستستمر، لذا تدعو “الإسكوا” الدول العربية إلى تسريع خطوات التكامل الاقليمي وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، مع التركيز على تعزيز الاحتياطات المالية واستراتيجيات التمويل المرنة، ما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العربي أمام التقلبات الاقتصادية العالمية. كما أوصت الوثيقة بضرورة تجديد الاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية وتطوير الاصلاحات التنظيمية لضمان تموضع استراتيجي للدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية وتحقيق مكانة أقوى في الاقتصاد العالمي في المستقبل.