أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه 'في مطلع العام الحالي، أعادت إدارة الصندوق تنظيم العلاقة مع المستشفيات بموجب المذكّرة الإعلاميّة رقم 822، التي وضعت إطارًا ناظمًا للأصول الإدارية والمالية للتعامل مع القطاع الاستشفائي. وقد حدّدت المذكّرة بوضوح موجبات وحقوق الطرفين، بما يضمن انتظام الدفع، ويحفظ حقوق المضمونين، ويضع حدًا للممارسات المخالفة'.

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لصرف الدفعة الأولى من السلفات للمستشفيات والأطبّاء عن العام 2026، بقيمة 210 مليار ل.ل.

وشدّد كركي على أنّ 'إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز'، مؤكّدًا أنّ 'المحاسبة ستكون حازمة، وستشمل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بدءًا من توجيه الإنذارات، مرورًا بفسخ العقود، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك حفاظًا على كرامة المرضى، ودفاعًا عن حقهم المشروع في الحصول على تغطية صحيّة لائقة، من دون تحميلهم أعباءً مالية إضافية تثقل كاهلهم'.

وأعلن أنّه طلب 'من جهاز المراقبة الإداريّة على المستشفيات إجراء مسح شامل على كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبله وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه'.

كما أكد أنّ 'حماية المضمونين وصون حقوقهم الصحّية والاجتماعية تبقى في صلب أولويّاته'، داعيًا 'كل المستشفيات المتعاقدة إلى الالتزام الكامل والتعاون البنّاء بما يضمن حسن سير العمل، واستمراريّة تقديم الخدمات الاستشفائيّة على أسس من الشفافية والمسؤولية'.