أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن ‏مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع إنجاز ملفات تعادل ‏الشهادات الجامعية، مبيناً أنه جرى تشكيل فرق عمل جديدة ‏لإنجاز الملفات المستلمة والمتراكمة من عهد النظام البائد‎.‎ وبيّن الوزير الحلبي خلال لقائه العاملين في مديرية تعادل ‏الشهادات بالوزارة اليوم الأربعاء، أنه جرى مضاعفة الكادر ‏المكلّف بهذه المهمة إلى أربعة أضعاف، وتوزيعه على 12 ‏مجموعة عمل، تضم كل مجموعة عاملين اثنين، لافتاً إلى أن ‏الوزارة شكلت فرق عمل إضافية للتدقيق، وتأمين المستلزمات ‏اللازمة، بما في ذلك المكاتب والطابعات والحواسيب، إلى جانب ‏توفير الحوافز للعاملين‎.‎ وشملت الإجراءات بحسب الوزير الحلبي، تبسيط إجراءات تعادل ‏الشهادات وحصر الوثائق المطلوبة بخمسة متطلبات، هي: ‏الشهادة الجامعية، وكشف العلامات، وشهادة الثانوية العامة أو ‏ما يعادلها، مصدّقة أصولاً من وزارة التربية والتعليم، وإثبات ‏الإقامة، وإثبات الشخصية‎. وأشار الوزير الحلبي إلى إلغاء شرط إثبات الإقامة للشهادات ‏النظرية الصادرة خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام ‌‏2025‌‎. وشدد الوزير الحلبي على مواصلة العمل خلال أوقات الدوام ‏الرسمي وخارجها، بهدف إنجاز الملفات المستلمة حتى نهاية ‏العام، لافتاً إلى وجود متابعة يومية مباشرة لأعداد الملفات ‏المنجزة، بما يضمن متابعة سير العمل وتسريع وتيرة الإنجاز‎.‎ حضر اللقاء معاون الوزير محمد السويد ومدير مديرية تعادل ‏الشهادات الجامعية بالوزارة عيسى عبد العال‎. وكان الوزير الحلبي أكد في العاشر من آب الماضي أن الوزارة ‏اتخذت جملة من الخطوات ‏العملية لتبسيط إجراءات تصديق ‏ومعادلة الشهادات غير السورية، بما يضمن اختصار الوقت ‌‏والجهد، والحفاظ على دقة التحقق وسلامة الإجراءات، وذلك في ‏إطار رؤية الوزارة الرامية إلى ‏الانتقال لمنظومة إدارية أكثر ‏كفاءة وسرعة وشفافية‎