قالت قائدة 'وحدات حماية المرأة' 'نوروز أحمد' أنها أبلغت الرئيس السوري 'أحمد الشرع' الأسبوع الماضي أن مقاتلاتها ليس لهنّ مكان في الجيش الجديد.

وأضافت 'أحمد' في حديث لوكالة رويترز أن وحداتها كانت ترغب بالانضمام إلى الجيش السوري، لما يملكن من خبرة وكفاءة تمكّنها من حماية نفسها بطريقة منظمة، إن تم تنظيمهن في لواء أو كتيبة مستقلة.

الشرط الأساسي بالنسبة لـ'نوروز' أن تكون القوة النسائية منظمة وألّا يتم نشرها في أي مكان، وألّا يتم فرط عقدها بتفريقها لمجموعات صغيرة، لكن 'دمشق' رفضت هذه الشروط.

تخوض 'وحدات حماية المرأة' حالياً مفاوضات مع وزارة الداخلية السورية لإيجاد طريق بديل للحفاظ على قوة قتالية منظمة، في وقتٍ تسعى فيه السلطات السورية لتشكيل مؤسساتها الأمنية مجدداً بعد انتهاء حرب استمرت 14 عاماً.

مسيرة تطالب بدمج وحدات حماية المرأة في الجيش ورفض تهميش النساء دستورياً

وزارة الداخلية السورية الحالية سبق وضمت عناصر نسائية تم فرزها إلى 'الشرطة السياحية'، واقترحت ضم 'وحدات حماية المرأة' إلى هذه الفرقة.

لكن مصادر 'رويترز' التي لم تكشف عنها قالت أن وحدات الحماية رفضت المقترح، فيما نفى متحدث باسم الوحدات وجود المقترح أصلاً.

أما 'نوروز أحمد' فقالت أنهم اقترحوا الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعكس قدرة وحداتها بشكل أوثق ويمكن أن تساعد في زيادة تمثيل المرأة في القوات التي يهيمن عليها الذكور وفق حديثها.

مقاتلة من وحدات حماية المرأة تطمئن نساء الرقة

وتابعت أنها أبلغت وزارة الداخلية بأن 'وحدات حماية المرأة' تضم أكثر من 1500 مقاتلة، وسألت هل سيتم دمج الجميع أم لا، لكنها لم تتلقَّ رداً وتوقعت إجابة خلال أيام.

ويأتي ملف 'وحدات حماية المرأة' بعد أن انتهى إلى حد بعيد ملف دمج 'قسد' داخل الجيش السوري بعد أشهر من المفاوضات برعاية تركية، فيما تم تعيين القائد السابق لـ'قسد' 'مظلوم عبدي' مستشاراً للرئاسة السورية.