كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس بشكل جدي إلغاء الأرقام التسلسلية للأموال المتداولة حاليًا داخل قطاع غزة ، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الضغط الاقتصادي على حركة حماس ، ودفعها نحو صفقة تبادل أسرى.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الإسرائيلية تفكر في إبطال قيمة الأوراق النقدية المتداولة في غزة، بحيث لا تُقبل داخل النظام المالي الإسرائيلي أو الدولي، إلا إذا تم استخدامها ضمن اتفاق يتم من خلاله الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

وتُعتبر هذه الخطوة – إذا ما طُبّقت – نوعًا من 'الحرب المالية' الجديدة، حيث تسعى إسرائيل لاستخدام العملة كوسيلة ابتزاز سياسي واقتصادي، في ظل فشل الحلول العسكرية بتحقيق أهدافها منذ بدء العدوان على القطاع.

ولم تُصدر الجهات الفلسطينية أي تعليق رسمي بعد على هذه التسريبات، وسط تحذيرات من آثار كارثية لمثل هذه السياسات على الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة المحاصر.