رام الله معا-احتضن مقر معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بمدينة البيرة، أمس، ندوة سياسية فكرية بعنوان 'سياسة الضم وهدم المباني في الضفة الغربية.. التحديات وسبل المواجهة'، نظّمها مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية/جامعة الاستقلال بالشراكة مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات تسعى إلى تسليط الضوء على مخاطر عملية الضم والاستيطان المتسارع الذي يستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض. وقد تولى إدارة الندوة الباحث في مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية مهند ياسين، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية.

واستعرض السيد عبد الله أبو رحمة، مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في مداخلته، تصاعد سياسة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى تسريع إجراءات المصادقة على المخططات الهيكلية، وضخ الدعم المالي للاستيطان عبر وزارة المالية الإسرائيلية. كما أشار إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات خلال العام الجاري، موضحاً أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025 فقط، تم هدم 633 منشأة فلسطينية، ومصادرة أكثر من 24 ألف دونم من الأراضي، إلى جانب تسجيل أكثر من 3000 اعتداء نفذه المستوطنون، ما يعكس تصعيداً خطيراً في سياسات الاستيطان والضم على الأرض.

وأوضح أبو رحمة أن الخطر الأكبر يتمثل بانتشار الميليشيات الاستيطانية المسلحة ومحاولة تهجير التجمعات البدوية، إلى جانب إنشاء معازل استيطانية جديدة، مما يهدد بتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين. وفي هذا السياق، أكد أن الهيئة تعتمد على استراتيجية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، التصدي القانوني بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لوقف أو تأجيل عمليات الهدم؛ ثانياً، إعادة البناء السريع للمنشآت المهدمة، خاصة في التجمعات البدوية، بما يحول دون تثبيت سياسات التهجير القسري؛ ثالثاً، تعزيز المقاومة الشعبية ودعم صمود المواطنين ميدانياً، إلى جانب توثيق الانتهاكات والضغط القانوني والدولي لفضح ممارسات الاحتلال.

كما حذر أبو رحمة من تحول الإدارة المدنية إلى أداة مباشرة بيد تيار الاستيطان المتطرف، مؤكداً أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تفعيل الحراك الشعبي وتكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهة مشروع الضم والإحلال.

وأشار عصام عاروري، المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في مداخلته، إلى أن سياسة التطهير العرقي تشكل جوهر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة، مؤكداً أن هدم المنازل يستخدم كأداة لإعادة هندسة الخارطة السكانية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والنقب. كما أوضح أن عمليات الهدم تتنوع بين هدم عقابي، وهدم أمني سياسي، وهدم تنظيمي بحجة البناء غير المرخص، مبيناً أن المرحلة الراهنة تشهد توسعاً خطيراً في هذه السياسات، خاصة بعد القرارات الأخيرة بتوسيع معايير الهدم لتشمل منازل منفذي العمليات التي تسبب إصابات بسيطة.

كما لفت عاروري إلى أن السيطرة على الأرض تتعزز من خلال إنشاء المعازل الاستيطانية وشبكة الطرق الالتفافية، في ظل غطاء تشريعي متسارع داخل الكنيست لدعم عملية الضم، مؤكداً أن التحول الأبرز تمثل في نقل إدارة الشؤون المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية، ما يمثل خطوة قانونية باتجاه الضم الرسمي.

وختم عاروري مداخلته بالتأكيد على أن التصدي لهذه السياسات يتطلب تفعيل العمل الشعبي الميداني وتحشيد الجهد الدبلوماسي والقانوني دولياً، إضافة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجيات القانونية الفلسطينية لمواجهة الاستنزاف القضائي الإسرائيلي.

وأوضح الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار'، في مداخلته، أن سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية لم تعد عملية زاحفة، بل أصبحت واقعًا مكتمل الأركان بفعل إجراءات ميدانية وتشريعية ممنهجة. فقد أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2040، مستندة إلى توسع استيطاني ممنهج شمل إنشاء مزارع رعوية، وتوسيع الحيز الهيكلي للمستوطنات ليغطي نحو 23% من مساحة الضفة الغربية. كما بين أن نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية خاضعة لسيطرة المستوطنين، يمثل الضم الفعلي للضفة الغربية قانونيًا ومؤسساتيًا.

وشدد حباس على ضرورة تفعيل المسار القضائي الدولي لملاحقة إسرائيل على سياساتها الاستيطانية والضم والتهجير القسري، مؤكداً أن ممارسات الاحتلال وفرت بيئة قانونية واضحة تتيح مساءلته دولياً دون الحاجة لاجتهادات معقدة. كما دعا إلى تشكيل لوبي فلسطيني فاعل، يعمل على الضغط الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية لفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح والتعاون الاقتصادي معها.

وحذر حباس، في نهاية حديثه، من حالة الإهمال الفلسطيني في استثمار الأدوات القانونية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية مراجعة الاستراتيجيات الحالية وتكثيف العمل المنظم لمواجهة المخاطر المحدقة، مشيراً إلى أن التحول الجاري على الأرض، عبر إنشاء معازل استيطانية ضخمة ودعم لوبيات متطرفة مثل 'لوبي أرض إسرائيل' و'منتدى شيلو'، يسهم في إعادة هندسة المشهد الديموغرافي الفلسطيني بشكل متسارع.