اشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب ​بلال عبد الله​ الى ان 'لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها اربعة اقتراحات قوانين، الاول الذي أنجزناه بعد نقاش مطول وجزء منه كان في لجنة الزراعة وهو الاقتراح المرتبط بعمل الأطباء البيطريين، وقد وضعنا ضوابط في القانون يستطيع من خلالها الطبيب البيطري الحصول على مواد بطريقة قانونية ضمن الرقابة لكي لا تذهب إلى أماكن اخرى، وتمت صياغة هذا القانون بشكل دقيق، واقر وهو حق للأطباء البيطريين بوجود نقابتهم'.

ولفت في تصريح له بعد اجتماع اللجنة، الى ان 'الاقتراح الثاني الذي اقر بعد نقاش طويل وهو من اهم إنجازات المفهوم العام للرعاية الصحية في ​لبنان​، ألا وهو ​قانون الحضانات​ التي كانت تعمل من دون قانون وتخضع لقرار معين. وارتأينا ان يكون هناك قانون يرعى هذه المؤسسات المؤتمنة على صحة أطفالنا ولا سيما الرضع وما دون الثلاث سنوات. لقد وضعنا ضوابط علمية على كل هذه المسائل لجهة التراخيص والمسؤولية الطبية والإدارية والعملانية لهذه الحضانات على كامل الأراضي اللبنانية. كما وضعنا ​وزارة الصحة​ امام مسوؤليات الرقابة والترخيص ضمن المعايير التي وضعها القانون، وهذا القانون انجز بالتعاون بيننا وبين وزارة الصحة مع حرصنا على ألا تغيب المسؤولية عن اي تقصير بحق أي طفل، وضمن معايير عالية الجودة. ونأمل ان يقر هذا الاقتراح في اللجان الاخرى ليصبح ساري المفعول'.

وتابع: 'الاقتراح الثالث الذي اقر بعد نقاش طويل ايضا، ويشكل ضرورة قصوى، هو إذن مزاولة مهنة العاملين الاجتماعيين، وقد تم بجهد مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، وناقشنا كل التفاصيل. لقد أنجزنا هذا الموضوع واصبح لدينا قانون ينظم ويعالج كل الامور الاجتماعية المتعلقة بتقييم الوضع الاجتماعي لشرائح المجتمع، وهذا امر مهم وانجاز للجنتنا'.

وختم: 'أما الاقتراح الرابع الذي أقررناه مبدئيا بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيتعلق باستفادة الاجراء وموظفي البلديات من صندوق الضمان. وكلجنة صحة تمت اليوم صياغة اقتراح قانون متكامل يعيد الحق لهؤلاء بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة'.