عاد حزب الله الى اسلوب اعتراض مهمات قوات الامم العاملة في جنوب لبنان، كلما اقتربت من مواقع او مستودعات سلاحه، متسترًا بالاهالي، كما كان يفعل قبل قيامه بإشعال المواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي تحت شعار اسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ارتدت عليه بحرب اسرائيلية دمرت البنية العسكرية للحزب، واغتيال كبار قادته السياسيين والعسكريين، واضطراره الى القبول بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١، الذي يشمل نزع سلاحه جنوبا ومن كل لبنان.

يريد الحزب تكرار اسلوب اعتراض «اليونيفيل» بالاسلوب نفسه، لترهيب عناصرها، واخافتهم وحملهم على مغادرة المناطق التي ينفذون مهام التفتيش والمراقبة فيها، لتحقيق هدف اساسي وهو الاحتفاظ بما تبقَّى من مستودعات سلاحه، بعيدا عن المصادرة ووضع اليد عليه.

وقد استطاع من خلال اتّباع هذا الاسلوب بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦، الالتفاف على القرار ١٧٠١، وبناء قوته العسكرية قرب الحدود الجنوبية بعيدا عن المراقبة والانكشاف. لكن تكرار هذا الاسلوب هذه المرة يختلف عن الظروف السابقة، بعد التزام الدولة امام الداخل والخارج، بنزع سلاح الحزب وتسلم جميع مواقعه العسكرية ومستودعات سلاحه، وبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية.

هذه المرة، لوحظ ان تحرك الحزب متسترا بالاهالي، بعد صدور بيان «اليونيفيل»، التي اعلنت فيه مصادرة ٢٢٥ مستودعًا وموقعًا للحزب جنوبًا، وكشفت ان العناصر المدنية التي هاجمتها لمنعها من اكمال مهمتها للتفتيش بالمنطقة، تسلحوا بآلات حادة والعصي، وردت على كل الاتهامات التي اتهمتها بانها تجاوزت مهمامتها المنصوص عليها بقرار انتدابها الى لبنان، بأنها غير صحيحة على الاطلاق.

الخلاصة ان الحزب يريد تطويع «اليونيفيل»، او تخويفها، للتستر على مواقعه ومراكزه غير المكشوفة حتى اليوم، كما فعل في السنوات التي سبقت عملية طوفان الاقصى، مع فارق كبير، وهو انه حتى لو استطاع تحقيق ما يسعى اليه، فان الظروف الحالية بعد التغييرات المتسارعة بالمنطقة، وتبدُّل موازين القوى، وعلى الحدود الجنوبية تحديدا، وتكليف الجيش اللبناني بمهمة حفظ الامن والاستقرار بالمنطقة، تجعل من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بسلاحه، ظاهرا او مخفياً، حتى لو استطاع ارغام قوات اليونيفل الانسحاب من لبنان، وإن كان ذلك صعبا او حتى مستحيلا.