أكّد حاكم ​مصرف لبنان​ كريم سعيد، أنّ 'في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان الاقتصادي، أرى من الضروري إقامة فعل مشترك بين مصرف لبنان والجمهور حول أربعة محاور أساسية: دور مصرف لبنان، طبيعة الأزمة النظامية، مقاربة المصرف لها، والطريق إلى الأمام'.

وأوضح أنه قال لرئيس الجمهورية في أول لقاء جمعهما:'أنا لا أملك خطة جاهزة، بل أهداف واضحة: ​إعادة هيكلة​ القطاع المصرفي على أسس صلبة من حيث الرسملة والحوكمة، تسديد الودائع كاملة إذا أمكن وعلى مراحل إذا لزم، والمساهمة في التعافي الاقتصادي'.

ثم فصل سعيد حديثه، قائلا:'المادة 13 من قانون النقد والتسليف تعرف مصرف لبنان ككيان عام مستقل ماليا، يخضع في علاقاته مع الغير للقواعد التجارية. أما المادتان 70 و72 فتحددان مهام المصرف، وأهمها الحفاظ على ​استقرار النقد​ والأسعار وسلامة القطاع المصرفي، والتعاون الوثيق مع الحكومة.'

وتابع:'من المواد 81 إلى 92 يتضح أن إقراض الدولة هو خيار استثنائي ومحدود، والمصرف لا يفترض أن يكون ممولا دائما لها، بل حارسا للاستقرار النقدي والمصرفي، ضمن هامش من الاستقلالية'.

وفي توصيفه للأزمة، قال سعيد:'الأزمة التي نواجهها نظامية – Systemic – كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي في آذار 2021. المؤسسات الرسمية فقدت صدقيتها، القطاع المصرفي مفلس، سعر الصرف انهار، و​التضخم​ بلغ مستويات غير مسبوقة. إنها أزمة مكتملة الأركان'.

أضاف:'عندما تكون الأزمة نظامية، يجوز للدولة أن تصدر قوانين استثنائية تعيد النظر في عمليات ومعاملات كانت قانونية في وقتها، بشرط أن تكون هذه القوانين موقتة، نسبية، وتصب في المصلحة العامة'.

ثم تطرق إلى مقاربة مصرف لبنان، وقال :''الأولوية إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف. إذا بقي العجز، يمكن للمصارف التجارية مقاضاة المصرف المركزي للمطالبة ببيع أصوله، أو قد يطلب من الدولة تغطية العجز وفق المادة 113، وهذا ما نسعى لتفاديه'.

وأكد أنه 'بمجرد إعادة التوازن، تصبح الالتزامات – أي الودائع – أكثر واقعية، ويجب تقسيمها إلى شطور: صغيرة (حتى 100 ألف دولار)، متوسطة (100 ألف – مليون) وكبيرة (فوق المليون)، مع أولوية تسديد الصغرى.

أما بشأن المصارف، فدعا سعيد إلى 'إعادة رسملة، اندماجات، وتحمل المسؤولية. ومن تعجز حتى بعد الاندماج، ستخضع لإعادة هيكلة داخلية، يحول فيها المودعون الكبار إلى مساهمين'.

وختم: 'نحن نعمل وفق خارطة طريق ناقشناها مع الحكومة، وقدمناها إلى صندوق النقد الدولي، وسيجري اعتمادها بعد مراجعتها من جميع الأطراف المعنية. عندئذ، يجب أن تتحول إلى خطة رسمية تتبناها الحكومة، وتسوقها سياسيا وإعلاميا من خلال قانون الانتظام المالي وسداد الودائع'.