وكان انتعاش 2025 مدفوعا بتحسن الاستهلاك والاستثمار والسياحة ، وعدد من المؤشرات الاقتصادية، إلا أن تجدد الصراع في الجنوب، تسبب بمزيد من الأضرار في المساكن والبنية التحتية ونزوح السكان وتعطيل سلاسل الإمداد، وضغط بشدة على السياحة والطلب المحلي، مما هدد الخزينة بالعجز مجددا، رغم الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، وزيادة في الايرادات، واضطرار الحكومة الى الاعتناء بالنازحين اللبنانيين .

ولوحظ في نهاية آب الماضي المؤشرات السلبية التي تظهرت، خصوصا في القطاع السياحي الذي كان يعول عليه خلال هذا الصيف، بادخال العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اللبناني، الا ان استمرار الصراع في الجنوب ادى الى تراجع الايرادات السياحية، نظرا إلى تراجع عدد المغتربين تحسبا وتخوفا من الاتي .

بالاضافة الى ذلك، يلاحظ ايضا ارتفاع الاستيراد بشكل كبير، مقابل تراجع حجم التصدير وتراجع الاستهلاك المحلي، بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، الذين استفادوا من زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، من اجل تفعيل الدورة الاقتصادية، الا ان هؤلاء اصطدموا بعاملين اثنين : الاول ان الحكومة قامت بتقسيط مفاعيل هذه الرواتب، وثانيا رؤيتهم مدى ذوبان هذه الرواتب نظرا إلى التضخم الحاصل، والذي وصل الى حوالى ١٨ في المئة .

وقالت مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة، إن 'التعافي الهش للبنان تعرض لانتكاسة حادة بفعل تجدد الصراع، ما زاد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية القائمة أصلاً'.

وشددت على أن 'المضي في الإصلاحات، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإدارة المالية العامة، سيكون حاسما لاستعادة الثقة وحماية الاستقرار، وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي'.

وبذلك، يرسم التقرير مسارًا اقتصاديا معاكسا تماما، لما بدأ به لبنان عام 2026: من نمو 4.2 في المئة في العام السابق وآمال بتثبيت التعافي، إلى انكماش متوقع بـ6.4 في المئة، مع تحذير أكثر عمقاً من أن آثار الصراع قد تتجاوز أرقام العام الحالي، إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على النمو لسنوات مقبلة.