أظهرت البيانات الرسمية أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ إلى 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، متأثرًا بانخفاض إنتاج السيارات نتيجة الهجوم الإلكتروني على شركة 'جاغوار لاند روفر'، الذي أوقف الإنتاج لمدة خمسة أسابيع. وتعد هذه النسبة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو 0.2%، ما يشكل تحديًا لوزيرة الخزانة راشيل ريفز قبل أسبوعين من تقديم الميزانية المرتقبة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، فقد شهد شهر سبتمبر انخفاضًا حادًا في إنتاج السيارات بنسبة 28.6%، فيما تراجعت الإنتاجية الإجمالية للصناعات بنسبة 2%. ورغم نمو قطاعات الخدمات والبناء، إلا أن وتيرة النمو كانت أبطأ مقارنة بالربع السابق، في حين ظل إنفاق المستهلكين ضعيفًا، ما يثير توقعات بضغط مستمر على الاقتصاد لبقية العام.

وقد اعتبر بعض المحللين أن ضعف النمو يزيد من احتمالية خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر المقبل، في ضوء أرقام التوظيف الضعيفة السابقة. وأوضح اقتصاديون أن تباطؤ الاقتصاد يعكس أيضًا آثار زيادة مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور الوطنية في ميزانية العام الماضي، ما زاد من تكاليف الشركات.

وقالت ريفز إن الاقتصاد البريطاني كان الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام، مؤكدة على ضرورة اتخاذ 'قرارات عادلة' في الميزانية المقبلة لدعم نمو الاقتصاد وخفض تكلفة المعيشة، بينما انتقد زعيم المعارضة القيود على سلطة وزيرة الخزانة.