القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الاستهداف المنهجي للمنظمات الإنسانية، لا سيما تلك التي تكرس جهودها للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة، هو تجسيد لاستراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض صمود شعبنا الفلسطيني, في إشارة إلى العوائق المالية التمييزية والشاملة التي تفرضها المؤسسات المصرفية الدولية على هذه المنظمات، معتبرًا أن هذه التدابير، التي تفتقر إلى أي مبرر منطقي أو شفافية، تمثل محاولة متعمدة لخنق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اهلنا الذين يعانون أصلاً من حملة عسكرية ابادية وحشية على يد جيش دولة الاحتلال.

وأكد دلياني أن 'إغلاق الحسابات المصرفية وتجميد المعاملات لمؤسسات خيرية تساند شعبنا ليست مجرد عراقيل إدارية؛ بل هي أعمال متعمدة في اطار الحرب الاقتصادية ضد شعبنا الأعزل.' وأضاف أن 'هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتجفيف غزة من الموارد، مما يزيد من الاثار الكارثية لجرائم الحرب الإباديّة التي ترتكبها دولة الاحتلال.'

وأشار دلياني إلى أن الحرمان المنهجي من الخدمات المصرفية للمنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة لشعبنا الواقع تحت الاحتلال العسكري، يرتكز على ممارسة تمييزية يتم تغطيتها بما يعرف بالأنظمة المصرفية بـ ‘خفض المخاطر’، والتي يتم بموجبها استهداف المعاملات المالية التي تفيد شعبنا، بينما تمر المعاملات التي تدعم الكيانات الاستيطانية الصهيونية، المرتبطة بالإرهاب والعنف، دون أي تدقيق يُذكر ودون إجراءات 'خفض المخاطر'. وأكد دلياني أن 'النظام المصرفي الدولي أصبح متواطئًا في جرائم الاحتلال من خلال إخضاع المعاملات التي تركز على الفلسطينيين لتدقيق غير مبرر ومدمر. إنه معيار مزدوج واضح يعزل شعبنا الفلسطيني ويزيد من اثار الخنق الاقتصادي الذي تفرضه دولة الاحتلال.'

وأوضح دلياني أن القطاع المالي كان دائمًا ساحة معركة للسيطرة على الموارد المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التدقيق المتزايد وإجراءات 'خفض المخاطر' ليست ظواهر جديدة، لكنها تصاعدت بالتوازي مع حملة الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على غزة منذ تشرين اول / اكتوبر الماضي. مضيفاً: 'إن توقيت هذه القيود المالية ليس صدفة؛ فهي تتزامن مع الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال، مما يشير إلى جهد منسق لخنق غزة عسكريًا واقتصاديًا.'

وأضاف دلياني أن 'التقارير التي تفيد بإغلاق البنوك في أوروبا والولايات المتحدة لحسابات وتجميد معاملات المنظمات مثل وكالة الإغاثة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى (ANERA) وغيرها من المنظمات التي تجاوز عددها ٣٠ منظمة ومؤسسة خيرية، على الرغم من التزامها الصارم بإرشادات الحكومة الأمريكية، تبرز الطابع التعسفي لهذه الإجراءات. هذه المنظمات تلتزم بتدابير الامتثال الصارمة، ومع ذلك يتم استهدافها، مما يؤكد أن الأمر ليس متعلقًا بالتدقيق اللازم او المتعارف عليه، بل بمعاقبة من يجرؤ على مساعدة شعبنا في مواجهة حرب الإبادة الاسرائيلية.'

وأكد دلياني أن 'تداعيات هذه الإجراءات المالية تتجاوز الأزمة الإنسانية المباشرة؛ فهي تقوض الأهداف الأوسع للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يعزز من قبضة الاحتلال الخانقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.' وأضاف: 'يجب محاسبة المؤسسات المالية الدولية، على دورها في تمكين سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال. من خلال حرمان شعبنا من الخدمات المالية الأساسية، فإن هذه المؤسسات هي شريكة نشطة في القمع المنهجي والإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.'

وفي ضوء ذلك، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية وحازمة لمواجهة هذه الممارسات التمييزية ووقفها. وشدد دلياني على 'المجتمع الدولي أن يدرك أن هذه القيود المالية هي اكثر من عقبات بيروقراطية؛ بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الروح الفلسطينية والمس بصمودنا. لكن الحقيقة هي انه لن يتم إسكاتنا، ولن نستسلم.' وأضاف: 'إن النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة سيستمر، غير متأثر بتكتيكات الاحتلال القمعية وأعوانه الدوليين.'