أشارت جمعيّة 'ال​يازا​'، إلى أنّه 'بعد أن كان قطاع المعاينة الميكانيكية في ​لبنان​ من القطاعات الرّائدة عربيًّا في ضبط ​سلامة المركبات​، تعطّلت آليّة تطبيقه قسرًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم الحاجة الماسّة إلى تطويره وتنظيمه خارج منطق الصّفقات والمحسوبيّات، بهدفٍ واحد وواضح: حماية حياة النّاس والمركبات على الطّرقات العامّة'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'من هذا المنطلق، ومع استمرار التعطيل غير المبرَّر، تتوجّه اليازا بنداء عاجل إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات لإلغاء القرار رقم 2776 الصّادر بتاريخ 22 نيسان 2024 عن هيئة إدارة السير والمركبات والآليّات- مصلحة تسجيل الآليّات والمركبات، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبيّة وخطيرة على ال​سلامة المرور​ية'.

وأوضحت الجمعيّة أنّ 'القرار المذكور يشكّل عمليًّا إلغاءً فعليًّا للمعاينة الميكانيكيّة، ويشجّع على شراء المركبات القديمة والمتهالكة (الخرضة) وتحويلها إلى قنابل موقوتة تهدّد حياة الآمنين على الطّرق. وهو يتعارض بوضوح مع المواد 156 إلى 159 من قانون السير اللبناني، الّتي تنظّم آليّة الفحص الدّوري الإلزامي للمركبات'.

وسألت 'بعد مرور أكثر من عامين على إعلان وزير الدّاخليّة ورئيس هيئة الشّراء العام بتاريخ 15 أيّار 2023'، عن 'إطلاق مناقصة شفّافة وملتزمة بالمعايير الدّوليّة لإعادة تشغيل هذا القطاع: ماذا حصل؟ ولماذا لم تُنفّذ المناقصة؟ ومن المستفيد من تعطيل هذا الملف الحيوي؟'.

وشدّدت على أنّ 'استمرار غياب المعاينة الميكانيكيّة هو استهتار مباشر بسلامة النّاس وبالمال العام، وخسارة وطنيّة لا تُعوَّض. الوقت لم يعد يحتمل المماطلة، والمسؤوليّة اليوم مشتركة بين الدّولة والمجتمع للحفاظ على حق اللّبنانيّين في التنقّل الآمن'.