عاد النقاش حول مجلس الشيوخ من بوابة تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، حيث يربط بعض الطروحات الداخلية والدولية بين الإصلاح السياسي وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية تدريجياً. 

وفي هذا السياق، يُطرح احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، إذا تقرر تنفيذ هذه السلة الإصلاحية دفعة واحدة، على أساس أن الانتقال إلى نظام سياسي جديد يحتاج إلى مرحلة انتقالية تشريعية ودستورية تسبق أي استحقاق انتخابي. ويرى مؤيدو هذا الطرح أن إجراء انتخابات وفق النظام الحالي يعيد إنتاج الأزمة نفسها، فيما يخشى معارضوه أن يتحول التأجيل إلى تمديد مقنّع تحت عنوان الإصلاح.

في موازاة ذلك، أعاد رئيس الحكومة نواف سلام وضع الملف في صلب النقاش العام، مشيراً في مواقفه الأخيرة إلى إمكان الانتقال إلى نظام المجلسين المنصوص عليه دستورياً، بحيث يُحصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ ويُنتخب مجلس النواب على أساس وطني. كما لفت إلى أن الاقتراحات المتعلقة بإنشاء المجلس موجودة، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي، داعياً إلى تطبيق المادة 95 من الدستور كاملة كمدخل لإلغاء الطائفية السياسية تدريجياً. وفي مقاربة إصلاحية، شدّد على أن الهدف هو تعزيز المواطنة وتطوير النظام السياسي، وليس إلغاء التوازنات أو استبدالها بتوازنات جديدة.