اخبار لبنان
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
على متن الرحلة الجوية من بيروت إلى جنيف، عدتُ لمراجعة ما كشفته ملفات 'في كواليس دويتشه بنك'. في 'درج'، غرفة أخبارنا الصغيرة في بيروت، نُحقّق في ملفات سلامة منذ عام 2019، ونشرنا بالتعاون مع شركاء دوليين اثني عشر تحقيقاً ومئات التقارير والمتابعات. وفي السجلات الداخلية لمصرف ألماني، وجد فريقي أجزاءً من قصةٍ أمضينا سنوات في تجميع خيوطها.
في أوروبا، يطرح تحقيق 'وثائق دويتشه بنك' (Inside Deutsche Bank) تساؤلات حول الامتثال، والعلاقات الوثيقة التي تنسجها المصارف مع الأوليغارش، والشخصيات المعرّضة سياسياً، وغيرهم من العملاء ذوي المخاطر العالية، وما يحدث عندما يصطدم حتى جيشٌ من موظفي الامتثال بضغوط تحقيق الأرباح. ومع فحص أكثر من 15 مليون ملف ممن يزيد عن 230 صحافياً، يُعدّ هذا التحقيق واحداً من أضخم التحقيقات العابرة للحدود من نوعه. أما من لبنان، فتطرح هذه الملفات سؤالاً آخر: ماذا يعني الإخفاق في ضبط غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والالتفاف على العقوبات بالنسبة إلى أناسٍ يعيشون وسط انهيار مالي؟ تقدّم هذه الوثائق نظرة عن كثب إلى الدور الذي أدّته المصارف العالمية في منظومةٍ انتهى المطاف بالمودعين اللبنانيين وحدهم إلى دفع ثمنها.
أكتب هذه السطور على متن قطارٍ متّجه من جنيف إلى أبنزل، في طريقي لحضور افتتاح معرض 'بكلمات بسيطة' (In Simple Words)، وهو عمل فني تركيبي يستكشف السلطة السياسية والاقتصادية، وتشكّل بعض تحقيقات 'درج' حول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة جزءاً منه.
من بين جميع الوثائق المتعلقة بلبنان، ظلّت وثيقة بعينها تستوقفني مراراً.
في عام 2016، رصدت لجنة الجرائم المالية في فرع 'دويتشه بنك' بالمملكة المتحدة تبايناً لافتاً؛ إذ قدّرت مراجعتها حجم عمليات 'بنك عوده' في سوريا بـ 260 مليون دولار من الأصول، و54 مليون دولار من حقوق المساهمين، و22 مليون دولار من الإيرادات السنوية. في المقابل، كان فريق الأعمال في 'دويتشه بنك' نفسه قد أفاد بأن 'بنك عوده' لا يجني أي أرباح في سوريا. نبّهت اللجنة إلى مخاطر محتملة تتعلق بالعقوبات وتمويل الإرهاب، وجاءت مذكرتها حاسمة وواضحة: إمّا أن العميل قد كذب، أو أن أحداً داخل 'دويتشه بنك' لم يروِ القصة كاملة. وخلصت المذكرة إلى أنه لم يبدُ أن أحداً بذل جهداً جدياً للتحقّق من الأمر.
سُجّل التحذير في قيود المصرف، لكنّ العمل استمرّ كالمعتاد. وبقي 'دويتشه بنك' مصرف الإيداع لأسهم 'بنك عوده' المتداولة دولياً حتى عام 2019، أي بعد ثلاث سنوات من دقّ موظفيه ناقوس الخطر.
أبلغنا 'بنك عوده' أنه أفصح علناً عن حصته في شركته التابعة في سوريا، وقدّم لـ'دويتشه بنك' معلومات دقيقة وكاملة، ولم يستخدم حسابه لدى 'دويتشه بنك' قطّ لتمرير مدفوعات تخصّ تلك الشركة التابعة أو عملاءها، مضيفاً أن 'دويتشه بنك' لم يثر معه أيّاً من هذه المخاوف مطلقاً. من جهته، امتنع 'دويتشه بنك' عن مناقشة علاقات العملاء الفردية، مكتفياً بالقول إنه يطبّق إجراءات تدقيق معزّزة حيثما تقتضي الحاجة.
لا يُجيب أيٌّ من الردّين عن السؤال الذي ظلّ يلحّ عليّ:
ما الذي جعل مصرفاً لبنانياً صغيراً نسبياً يستحقّ كل هذه المجازفة؟
كشفت مراجعة داخلية أُجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أن تداول العملات الأجنبية كان، بفارق كبير، أكبر مصدر لإيرادات 'دويتشه بنك' من 'بنك عوده' على مدى السنوات الثلاث السابقة، حيث سُجّلت صفقات التداول عبر 21 موقعاً. كما كان 'بنك عوده' عميلاً يحظى بمالكي حصص نافذين؛ إذ ضمّت قائمة مساهميه أفراداً من عائلتي رئيسي الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، فضلاً عن أفراد من عائلات حاكمة في الخليج: أي 'شخصيات معرّضة سياسياً' بمصطلحات الامتثال، يُفترض بالمصارف إخضاعها لتدقيق أشدّ، لا أقلّ. غير أن العلاقة كانت أعمق من مجرّد صفقات تداول.
في عام 2010، وفي عهد رياض سلامة، دفع مصرف لبنان المركزي 153 مليون دولار لشراء سندات أصدرتها شركة 'MOSF'، وهي شركة أُسّست في جزر كايمان قبل يومين فقط من إتمام الصفقة. واستخدمت 'MOSF' تلك الأموال لشراء أسهم في 'بنك عوده'، فيما ضُمنت السندات بتلك الأسهم نفسها وبالملاءة الائتمانية لـ'بنك عوده'. عملياً، موّل المصرف المركزي شراء حصة في مصرف تجاري كان يُفترض به أن يراقبه وينظّم عمله. ويقول مصرف لبنان، الذي يقاضي سلامة حالياً، إن هذه العملية انتهكت قانون النقد والتسليف اللبناني؛ فالمصرف المركزي ليس مصرفاً تجارياً، ولا يحقّ له إبرام صفقات من هذا النوع مع المصارف الخاضعة لرقابته. ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة، ويدفع فريق دفاعه بأن القانون يجيز للمصرف المركزي التدخل لحماية القطاع المصرفي. في 'درج'، كنّا قد عملنا على كشف خيوط هذه الصفقة لأشهر، وهي تشكّل اليوم جزءاً من الملاحقات الجنائية ضد سلامة والرئيس التنفيذي السابق لـ'بنك عوده' سمير حنا.
لكنّ الملفات كشفت لنا أمراً لم نكن نعرفه: كيف دخل 'دويتشه بنك' على خط هذه الصفقة. فقد تولّت شركته التابعة في الولايات المتحدة، 'دويتشه بنك ترست كومباني أميركاس' (Deutsche Bank Trust Company Americas)، دور أمين الحفظ (Trustee) للصفقة، واحتفظت بأسهم 'بنك عوده' المرهونة كضمانة.
وحتى يومنا هذا، تترك السجلات التي اطّلعنا عليها السؤال مفتوحاً حول مَن كان يسيطر فعلياً في نهاية المطاف على شركة 'MOSF'، ومَن كان المستفيد من هذه الصفقة.
تسمّي وثائق الصفقة بالفعل مستفيداً من الصندوق الاستئماني الخيري الذي كان يملك 'MOSF'، وهو 'جمعية السرطان في جزر كايمان' (Cayman Islands Cancer Society)، وهي منظمة محلية غير ربحية تساعد مرضى السرطان على تغطية تكاليف علاجهم. ويظهر اسم الجمعية في ملفات 'أبلبي' (Appleby)، المعروفة إعلامياً بـ'وثائق بارادايز' (Paradise Papers)، التي تكشف هوية مديريها ومزوّد خدمات المقرّ المسجّل لها. ويُعدّ إدراج جمعية خيرية كمستفيد اسمي ممارسة شائعة في الهياكل المالية الخارجية (الأوفشور)، ولا يوجد أي تلميح لارتكاب الجمعية أي مخالفة. لكنّ ذلك يعني أن المستفيد المدوّن على الورق هو جمعية لمكافحة السرطان، وليس الجهة الفعلية التي كانت ستجني الأرباح من الصفقة.
لم تكن المصارف سوى جزء من الصورة. ففي صفقة 'MOSF'، ساعد محامون في مكتب 'ديوي آند لوبوف' (Dewey & LeBoeuf) في تأسيس الهيكل القانوني في جزر كايمان. وقاد الفريق كميل أبو سليمان، المستشار المخضرم لـ'بنك عوده'، والذي شغل لاحقاً منصب وزير العمل في لبنان، قبل أن ينتقل الفريق لاحقاً إلى مكتب 'ديكيرت' (Dechert) ويواصل تقديم الاستشارات بشأن هذه الترتيبات. لقد تطلّب الأمر محامين لهيكلة الشركة، ومصرفاً مركزياً لضخّ الأموال، ومصرفاً دولياً للعمل كأمين حفظ والاحتفاظ بالضمانات.
أبلغ كلٌّ من 'بنك عوده' وأبو سليمان 'درج' أنه لا يوجد أي شائبة في تلقّي شركةٍ أموالاً بعد يومين فقط من تأسيسها؛ فشركة حديثة التأسيس يمكنها قانوناً تلقّي الأموال. لكنّ ما يهمّ هنا هو: مَن الذي دفع الأموال، وبأي سند قانوني، ومَن الذي كان سيجني الفائدة منها؟
هذا صحيح من حيث المبدأ، لكن الحاكم الذي وافق على هذه الصفقة يواجه اليوم تهماً جنائية، من بينها غسل الأموال. أما المصارف التي أشرف عليها فقد حرمت أكثر من مليون مودع من مدّخرات حياتهم منذ أواخر عام 2019، بموجب قيود على رأس المال لم تُشرّع في أي قانون. الامتثال أمر مهم، لكن هذه القضية تتجاوز حدود الامتثال بكثير.
كما يطرح الأمر سؤالاً على 'دويتشه بنك': قبل أن توافق شركته التابعة في الولايات المتحدة على العمل كأمين حفظ، ما الذي تحقّقت منه بشأن صلاحية المصرف المركزي في إجراء هذا الاستثمار، وبشأن الجهة التي ستجني الأرباح منه؟
لم تكن شركة 'MOSF' حالة معزولة. ففي عام 2014، أنشأ الفريق القانوني نفسه، الذي كان قد انتقل حينها إلى مكتب 'ديكيرت' (Dechert)، هيكلاً مشابهاً لتحويل 102 مليون دولار من أموال المصرف المركزي إلى شركة أخرى في جزر كايمان تُدعى 'ليفانت' (Levant). وانتهى المطاف بجزء من أسهم 'بنك عوده' التي اشتُريت عبر 'MOSF' و'ليفانت' بأموال المصرف المركزي في حوزة 'البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية' (EBRD)، الذي اشترى حصة في 'بنك عوده' عام 2018. ويثير ذلك سؤالاً قائماً بذاته: ما الذي دقّق فيه مقرض عام أوروبي قبل إتمام عملية الشراء؟ وفي عام 2016، بنى الفريق نفسه هيكلاً ثالثاً، محوّلاً أكثر من 850 مليون دولار إلى شركة في جزر كايمان تُدعى 'هوسر' (Hoser). وعلى عكس 'MOSF'، كان مالك 'هوسر' مسجّلاً بوضوح: شركة 'تيم إنفست' (Team Invest)، وهي جزء من المجموعة القابضة التي تملك أيضاً 'بنك البحر المتوسط' (BankMed)، المملوك بغالبيته لعائلة الحريري. ولم يَعُد من هذا المبلغ سوى 50 مليون دولار بـ'اللولار' — أي الدولارات المحتجزة في المصارف اللبنانية بعد الانهيار، والتي لا تساوي سوى جزء ضئيل من قيمتها الإسمية.
بالنسبة إلى المودعين اللبنانيين، تمثّل هذه الصفقات حلقة أخرى في قصة مصير أموالهم وهوية مَن قد يكون استفاد منها. ففي حين لم يُسمح لهم بسحب سوى مبالغ ضئيلة، غادر لبنان ما يصل إلى 6 مليارات دولار بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وفقاً للمدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني. هنا يكمن جوهر هذه القصة: حاكم مصرف مركزي بقي في منصبه 30 عاماً، مقرّب من السياسيين الذين دأبوا على تجديد ولايته، ومصارف دولية واصلت التعامل مع تلك الدائرة طوال فترة وجودها في السلطة. ولا يزال المودعون ينتظرون إجابة عن السؤال الأهم بالنسبة إليهم:
مَن سيعيد إليهم أموالهم؟
'أكبر من أن يفشل' (Too big to fail) عبارة برزت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. في بيروت، قبل الانهيار، كنّا نردّدها لوصف رجل واحد. فحتى عندما أظهرت الأرقام والحسابات أن النظام المصرفي لا يمكنه الصمود، أبقى الناس مدّخراتهم في المصارف. كانوا يقنعون أنفسهم بأن رياض سلامة حاكم قوي، وأن النظام الذي يترأسه أكبر من أن يفشل.
إلى أن فشل.
عندما يُقرأ تحقيق 'في كواليس دويتشه بنك' من بلد ذي اقتصاد صغير وقضاء ضعيف، يبدو المشهد مختلفاً. إذا حوسب المصرف في أوروبا، فستكون لذلك أهميته. لكن في بيروت، سيظلّ المودعون يتساءلون عمّا إذا كانوا سيستعيدون مدّخراتهم. ولبنان ليس القصة الوحيدة من نوعها التي يكشفها هذا التحقيق؛ ففي ماليزيا، حيث أُنشئ صندوق '1MDB' لتمويل التنمية الوطنية، يبقى السؤال: كم سيدفع المواطنون في نهاية المطاف ثمناً لأموال نُهبت من صندوق سيادي؟ قد تختلف التفاصيل بين قصة وأخرى، لكن عند النظر إليها من الجنوب العالمي، تجمعها مسألة واحدة تتعلق بالمحاسبة: ما الذي تغيّره هذه المحاسبة بالنسبة إلى الناس الذين تُركوا ليدفعوا الفاتورة؟
يتجاوز بعض ما تكشفه الملفات حدود المال. ففي كانون الثاني/ يناير 2022، وافقت لجنة في 'دويتشه بنك' بفرانكفورت على ضمانة دفعة مقدّمة بقيمة 11.4 مليون يورو لصالح شركة 'رينك' (Renk)، وهي شركة ألمانية لتصنيع المعدات الدفاعية، بموجب عقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية يمتدّ حتى عام 2027. وتُصنّع 'رينك' نواقل الحركة لدبابات 'ميركافا 4'. واللبنانيون يعرفون هذه الدبابة جيداً؛ ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أطلقت دبابة 'ميركافا' إسرائيلية قذيفتين على مجموعة من الصحافيين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل زميلنا الصحافي عصام عبد الله، مصوّر وكالة 'رويترز'، وإصابة ستة آخرين. وخلصت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أن هوية الصحافيين كانت واضحة المعالم تماماً.
وعند سؤاله عن هذه الضمانة، أشار 'دويتشه بنك' إلى سياسته الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنصّ على امتناعه عن القيام بأي أعمال حيثما تتوافر لديه 'أدلة موثّقة على آثار سلبية جوهرية على حقوق الإنسان' لا يمكن تجنّبها أو التخفيف من حدّتها. ويبدو أن خلاصة الأمم المتحدة بأن دبابة أطلقت النار على صحافيين كانت هويتهم واضحة تماماً تستوفي هذا المعيار.
لهذا السبب تحديداً، يكتسب هذا التحقيق أهمية خاصة بالنسبة إليّ.
لسنوات، تتبّعنا الأموال الخارجة من بلداننا وحاولنا معرفة مصيرها بمجرّد وصولها إلى كبرى مصارف العالم. هذه المرّة، تمكّنّا من رؤية جزء من تلك القصة من داخل أحد تلك المصارف، وروايتها من بيروت.
من زاوية معينة، تبدو العدالة شبه مستحيلة في منظومة بهذا القدر من الترابط والفساد. لكن هذه ليست الصورة الكاملة.
منذ أن أطلقنا 'درج' عام 2017، شاركنا في عدد من التحقيقات الاستثنائية العابرة للحدود. عالمياً، تبدو التحديات اليوم أصعب ممّا كانت عليه قبل عقد من الزمن، لكنّ الساعين إلى المحاسبة باتوا أيضاً أكثر جاهزية وترابطاً من أي وقت مضى. فقد حصل صحافيان من الجنوب العالمي — خديجة شريف من جنوب أفريقيا وجوزي جوزيف من الهند — على هذه الملفات، وساهمت غرف أخبار صغيرة ومستقلة في قيادة التحقيق. أما المبلّغون الذين يقفون وراء تسريب هذه الوثائق فهم في أمان، تحميهم آليات لم تكن موجودة قبل عشر سنوات.
في المقابل، يقبع اثنان من الصحافيين الذين عملوا على هذه القصص في السجن بسبب عملهما: محمد عادل، الصحافي الاستقصائي المصري في منصة 'متصدقش' الذي عمل معنا في 'درج' على هذا المشروع منذ بدايته، ودانيال أوجوكوو، الصحافي الاستقصائي النيجيري في 'مؤسسة الصحافة الاستقصائية' (FIJ).
هذا ما يدور في ذهني فيما يقترب القطار من أبنزل.
في كانون الثاني/ يناير 2023، بينما كان سلامة لا يزال حاكماً للمصرف المركزي، تواصلت معنا غابرييلا لوفيل، الفنانة صاحبة العمل التركيبي الذي أوشك على مشاهدته، بشأن تحقيقاتنا حوله. كنتُ حينها قد أمضيتُ وقتاً طويلاً كصحافية استقصائية في لبنان، بحيث لم يبقَ لديّ أمل يُذكر برؤية سلامة، أو أي مسؤول رفيع آخر، يُحاسَب. أتذكّر أن فكرة إقامة عمل فني في أوروبا أثارت فضولي وأضحكتني في آن؛ فكّرتُ حينها: إذا كنّا عاجزين عن زجّهم في السجن في بيروت، فعلى الأقل يمكننا فضحهم في أوروبا، حيث يحبّون إرسال أموالهم وتمضية عطلاتهم، ويمكننا على الأقل أن نفسد عليهم ذلك.
بعد قرابة أربع سنوات، يقبع سلامة خلف القضبان في لبنان، ولا يزال المودعون ينتظرون أموالهم. أوشك الآن على النزول من القطار لأرى ما صنعته فنانة من القصة التي بدأنا نرويها منذ تلك السنوات الطويلة.











































































