النائب الربيحات ينتقد آلية إدارة جلسة 'الضمان': السيناريو كان معدّا مسبقا #عاجل

خاص - أكد النائب وسام الربيحات أن منع النواب من مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي في قراءته الأولى، الأربعاء، يشكل 'تعديًا صارخًا على الحق الدستوري للنائب في الحديث وإبداء الرأي'، مؤكدًا أن ما حدث تحت قبة البرلمان تكرر للمرة الثانية في عمر هذه الدورة، وهو سابقة خطيرة لم يشهدها المجلس في الدورات الماضية.

وأضاف الربيحات لـ الاردن24 أن رئيس المجلس، مازن القاضي، 'ضرب بعرض الحائط النظام الداخلي وحقّ النائب الدستوري في التعليق على مشروع قانون يُعد من أهم القوانين في تاريخ الدولة الأردنية'، معتبرًا أن توقيت طرح القانون في ظل ما وصفه بـ'الحرب الطاحنة في الإقليم' يثير تساؤلات حول دوافع تمريره في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي التي ينتمي إليها، كانت منذ البداية مع رد مشروع القانون، مستنكرة إدراجه على جدول الأعمال في ظل الظروف الراهنة، قائلاً إن 'البلد والمواطن غير قادرين على تحمل أعباء إضافية'، على حد تعبيره.

وبيّن الربيحات أن رئيس المجلس فتح باب الحديث فقط لرؤساء الكتل، حيث تحدث ممثلو خمس كتل، رغم وعود سابقة بإتاحة المجال لبقية النواب.

وأكد أن التصويت على مقترح رد القانون جرى 'خلال ثوانٍ معدودة'، دون إتاحة المجال الكافي للنقاش، لافتًا إلى أن 'الشاشة والفيديو يوثقان ما حدث بوضوح'.

واعتبر أن آلية إدارة الجلسة توحي بأن القرار والسيناريو 'كان مُعدًا مسبقًا'، سواء باتفاق مع الحكومة أو جهات أخرى، وفق تعبيره، مشددًا على أن النواب المعترضين 'لن يمرروا ما جرى دون احتجاج وموقف واضح تحت القبة'.

وختم الربيحات حديثه بالتأكيد على تمسكه وزملائه بحقهم الدستوري في مناقشة القوانين، خاصة تلك التي تمس شريحة واسعة من المواطنين وتمثل مفصلًا تشريعيًا مهمًا في البلاد.