البارز في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، كان عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول ما سمي خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني

وفي هذا الإطار ووسط اعتراض وزراء الثنائي، وبعد الاستماع إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول نتائج المرحلة الأولى من الخطة في جنوب نهر الليطاني قرر المجلس ما أسماه احتواء السلاح في شمال الليطاني وفق خطة ستعدها قيادة الجيش بحسب ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص، حيث قال ' اطلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش، وأثنى على الجهود المبذولة من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية على هذه المنطقة. كما اثنى على تلك الجهود في احتواء السلاح في منطقة شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات ومحاربة الارهاب. وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل'.

مصادر وزارية أشارت إلى أن وزراء الثنائي سجلوا موقفاً داخل الجلسة رفضاً لتقديم المزيد من التنازلات فيما العدوان الإسرائيلي مستمر، ثم وبعد الجلسة عبّر وزير الصحة ركان ناصر الدين عن الموقف، مشدداً على الوقوف إلى جانب قيادة الجيش وأن الاعتراض على الصيغة مرده إلى أنه لا يمكن تجاهل تحرير الأرض والأسرى.

وزير الإعلام لفت إلى أنّ قائد الجيش سيعيد تقييم احتياجات الجيش خلال المراحل المقبلة، مشيراً الى ان هناك تقارير دورية سيعرضها على الحكومة مع عروض واضحة وفي ضوء ذلك نمضي قدما في اطار بسط سلطة الدولة على اراضيها كافة، مع التشديد على أن هناك حاجات عملانية للجيش وعلينا أخذها في الإعتبار كما علينا إسناده على الصعد كافة ليتقدم بعمله.