بيروت - زينة طباره

قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب د.بلال عبدالله في حديث إلى «الأنباء»: «منذ اليوم الأول لإعلان وقف إطلاق النار (27 نوفمبر 2024)، وعلى رغم تشكيل لجنة خماسية دولية لمراقبة حسن تنفيذه، لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، ولم تتوقف عن استهداف المدن والمناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت».

وأضاف عبدالله: «تجاوز عدد الخروقات التي نفذتها إسرائيل سواء بالمسيرات أم بالطائرات الحربية المقاتلة أم بالقصف المدفعي الـ 2000، في وقت التزم فيه لبنان بتنفيذ الاتفاق المذكور، ويقوم الجيش اللبناني بالمهمة المطلوبة منه بالتوازي مع الجهود الديبلوماسية التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيون، لإلزام إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان».

وتابع طبيب الأمراض الجلدية: «تأمين الاستقرار المطلوب لبنانيا وعربيا وأمميا لتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، يواجه عقبات كثيرة أخطرها استمرار إسرائيل في اعتدائها يوميا على لبنان، والذي قد تكون الغاية منه استعماله كساحة لتحقيق أمر من اثنين: اما لفرض التطبيع بين لبنان والكيان الاسرائيلي وبالتالي إبرام اتفاقية سلام بينهما لبنان غير جاهز لمقاربتها حتى عن بعد انطلاقا من التزامه باتفاقية الهدنة الموقع عام 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت (2002) القائمة على حل الدولتين، وأما للالتفاف مسبقا على اي اتفاق قد تتوصل المفاوضات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إبرامه.

وبالتالي تسعى إسرائيل إلى عرقلة الاتفاق ونسفه، وفقا لما تقتضيه مصالحها وأطماعها في المنطقة». وتابع: «لا يوجد في اتفاق وقف إطلاق النار أي بند يعطي إسرائيل الحق بالاعتداء على لبنان أو حتى بمراقبة ورصد الداخل اللبناني. وبالتالي إسرائيل اعطت نفسها الحق بتجاوز دور اللجنة الخماسية الدولية المنشأة خصوصا لمراقبة تنفيذ الاتفاق المذكور.

والدليل انه منذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق، لم تطلق رصاصة واحدة يتيمة من الجانب اللبناني باستثناء الصواريخ المشبوهة التي أثبتت الملاحقات والتوقيفات لدى مخابرات الجيش عدم ضلوع حزب الله بها لا من قريب أو من بعيد».

وأردف عبدالله: «يبذل لبنان بهيئاته الرئاسية والديبلوماسية جهدا استثنائيا بالضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لحثها على لجم إسرائيل وإجبارها أولا على وقف عدوانيتها، وثانيا على الانسحاب من الجنوب.

وهذا يعني ان لبنان لن ينزلق انطلاقا من وعي الأفرقاء السياسيين فيه، لا إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل ولا حتى إلى ردود فعل تتمناها الأخيرة».

وردا على سؤال، قال: «موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية شأن لبناني داخلي أعلن عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم وكرره في مجالسه ولقاءاته العامة. ومذلك فعلت الحكومة في بيانها الوزاري، والذي لأجل تحقيقه، أطلق الرئيس عون مشكورا سلسلة لقاءات بينه وقيادة الجيش من جهة، وبين حزب الله من جهة ثانية لمناقشة كيفية وآلية جمع هذا السلاح وحصره بيد الشرعية.

ليس المطلوب حرق المراحل، خصوصا ان اللبنانيين متوافقين على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها». على صعيد مختلف، وعما اذا كانت الجرة انكسرت بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط نتيجة خروج السجال عن الأدبيات السياسية بين الأخير ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، قال عبدالله: «رد وليد جنبلاط كان واضحا، وبالتالي لا لزوم لاستتباعه بتعليقات.

وفي كل الأحوال، نحن كحزب تقدمي اشتراكي نقف مع المصلحة اللبنانية الوطنية العليا، داعمين لمسار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة بقيادة الرئيس نواف سلام».