وكالة خبر

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، فجر الإثنين، بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم تحذيرات رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، من أن هذه الخطوة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وحسب لوسائل إعلام عبرية، فإن تنفيذ القرار سيرجأ إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، والمقررة خلال عشرة أيام، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا زمنيا لترتيب الإجراءات الميدانية والدبلوماسية اللازمة.

كما وافق الكابينيت بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتشير الخطة إلى أن هذه المساعدات لن تقدم فورا، بل ستدار مستقبلا عبر صندوق دولي يضمن عدم وصول أي منها إلى حركة حماس. ولم يحسم بعد موعد بدء تنفيذ هذا المخطط.

وخلال الاجتماع، عبر بن غفير عن رفضه للمساعدات قائلا: 'لا أفهم لماذا نحتاج إلى إطعامهم. لديهم ما يكفي هناك، وعلينا قصف مخازن حماس'.

في المقابل، حذر رئيس الأركان من أن مثل هذه التصريحات والسياسات قد تعرض الجيش للخطر. وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلا: 'يسمح للوزراء بالتعبير عن مواقف تتعارض مع تقييمات الجيش'.

استمر الاجتماع المغلق للكابينيت لمدة سبع ساعات، وسط غياب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث مثله نائبه.

وخصص الاجتماع لمراجعة التقديرات العسكرية والتخطيط لتوسيع نطاق العمليات في غزة، إلى جانب بحث ملف الرهائن والمساعدات الإنسانية.

في ختام الجلسة، وافق المجلس على خطط لتكثيف القتال وتوسيع تعبئة قوات الاحتياط. وبحسب ما نشره موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، فإن القوات التي سيتم استدعاؤها ستقسم إلى مجموعتين: الأولى ستكون معنية بمهام هجومية في عمق قطاع غزة، فيما ستحل الأخرى محل الألوية النظامية التي ستشارك بشكل مباشر في العملية الجديدة.