في خطوة جديدة تعكس استمرار التحول في الموقف الدولي تجاه سوريا، رفعت الحكومة اليابانية العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وشركات ومؤسسات في قطاعات النفط والاتصالات والمصارف.

ويأتي هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، أمس الاثنين في 28 أيلول، 'تماشياً مع الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من المجتمع الدولي'، ليكون الثاني من نوعه منذ سقوط النظام البائد، بعد رفع العقوبات عن أربعة بنوك سورية في 30 أيار 2025.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أن 'استقرار سوريا وتنميتها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً باستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها'، مشدداً على أن اليابان 'ستواصل دعم الجهود الإيجابية المبذولة في سوريا'.

ويعكس هذا القرار تحولاً في السياسة اليابانية، وفتحاً لتعاون اقتصادي أوسع، ودعماً لجهود إعادة الإعمار، في وقت تتسارع فيه الخطوات الدولية لرفع العقوبات، وتطبيع العلاقات مع دمشق.

وفقاً لوثيقة نشرتها وزارة المالية اليابانية، شملت الكيانات المستثناة من العقوبات (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، إدارة الأمن السياسي، مؤسسة الإسكان العسكري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الشركة السورية للنفط، شركة تسويق النفط 'سيترول'، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، شركة محروقات).

وفي القطاع المصرفي والمالي شمل القرار (المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، بنك سوريا الدولي الإسلامي، المصرف التجاري السوري اللبناني) بالإضافة إلى شركة الاتصالات 'سيريتل'، والمؤسسة العامة لتسويق القطن.

وقد فرضت اليابان، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على سوريا خلال عهد نظام الأسد، شملت تجميد أصول 59 فرداً و35 كياناً، وبعد سقوط النظام رفعت جزءًا من العقوبات.