شدّد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب ​إبراهيم الموسوي​ على أن حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين مقومات صمود مواطنيه تشكّل الركيزة الأساسية لقيام الدولة، منتقداً ما وصفه بالتقصير الفاضح للسلطة السياسية في تحمّل مسؤولياتها الدفاعية، وفي توفير الحماية والدعم للمتضررين، ومؤكداً أن ​المقاومة​ وأهلها تصدّوا لمسؤوليات تركتها السلطة شاغرة.

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي في بلدة ​اليمونة​، اعتبر الموسوي أن 'المقوّم الأساسي الذي لا تستقيم صفة الدولة من دونه هو قيامها بواجب حماية الوطن وأبنائه والدفاع عنهم'، مشيراً إلى أن السلطة السياسية تركت فراغاً كبيراً في هذا المجال، ولم تمنح الجيش ال​لبنان​ي، الذي أكد احترامه وتقديره لدوره الوطني، السلاح والإمكانات والأوامر اللازمة لتمكينه من أداء مهمته الدفاعية.

وتساءل عن كيفية حماية السيادة الوطنية في ظل عدم امتلاك الجيش القدرات العسكرية المطلوبة، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة التي تتحدث عن سيادة الدولة وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، فيما لم تقدم نموذجاً عملياً يثبت استعدادها لتحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان.

وانتقد الموسوي ما وصفه بالتضليل وتزوير الحقائق في مقاربة ملف المقاومة والشهداء وعائلاتهم، معتبراً أن هناك حرباً نفسية وإعلامية ودعائية ومحاولات لِكيّ الوعي وتضليل الرأي العام، لكنها لن تنجح في التأثير على أصحاب المواقف الثابتة والراسخين في قناعاتهم.

وفي سياق حديثه عن مسؤولية الدولة في حماية المناطق اللبنانية، استحضر تجربة بلدة المنصوري، مشيراً إلى أن الجيش كان موجوداً فيها، وأن الأثمان التي دفعتها البلدة بعد تولّي السلطة المسؤولية كاملة بعد ٢٧/١١/٢٠٢٤، فاقت ما دفعته خلال الحرب والمواجهة مع العدو الإسرائيلي. ورأى أن السلطة، إذا كانت جادة في خطابها حول مسؤولية الدولة، كان عليها أن تقدم نموذجاً عملياً في حماية البلدة وأهلها، متسائلاً عن سبب عدم تقديم تجربة مقنعة للمواطنين تثبت أن الدولة تقف في موقع الدفاع عنهم.