دعا اتحاد البلديات في قطاع غزة، إلى إجراء انتخابات بلدية شاملة ومتكاملة، في إطار حالة من التوافق الوطني الفلسطيني بين مختلف الأطراف، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشمولها لكافة المحافظات في الضفة والقطاع دون استثناء.

وأكد الاتحاد في بيان له، أنه 'انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً على تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وإعادة تفعيل مؤسساته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها'، فإنه يدعم بشكل كامل إجراء الانتخابات المحلية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وحقاً أصيلاً من حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية لإعادة الحياة إلى مؤسسات الحكم المحلي.

ورأى الاتحاد، أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لاستنهاض الواقع الفلسطيني، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإعادة الثقة بالمؤسسات، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة تعزز الوحدة الوطنية وترسخ المسار الديمقراطي.

وشدد الاتحاد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما يخدم مصالح أبناء شعبنا ويعزز صموده على أرضه.

وتُجرى الانتخابات المحلية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وسط مقاطعة واسعة من فصائل وقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، في ظل انتقادات حادة للقانون الناظم لها، الذي يرى مراقبون أنه فُصّل بما يخدم حركة فتح ويحدّ من فرص المنافسة.

وقد انعكس ذلك على المشهد الانتخابي، حيث حُسمت نحو 60% من المجالس بالتزكية نتيجة غياب القوائم المنافسة، بما في ذلك مدن كبرى مثل رام الله ونابلس، مقابل انتقال المنافسة إلى القرى بطابع عشائري وعائلي، ما أضعف الطابع الديمقراطي للعملية.

ويؤكد محللون وقادة فصائل أن الإشكال لا يقتصر على المقاطعة، بل يمتد إلى بنية القانون والتعديلات التي أُدخلت عليه دون توافق وطني، ما أسهم في تكريس الانقسام وتراجع التعددية السياسية.

كما حذّروا من أن الانتخابات بصيغتها الحالية لن تعكس تمثيلًا حقيقيًا للشارع الفلسطيني، بل قد تُعمّق الانقسامات وتعزز الطابع الفردي والعشائري، في ظل ظروف ميدانية صعبة وتصعيد مستمر من الاحتلال يهدد سير العملية الانتخابية.