متابعة قدس الإخبارية: حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية من تداعيات مصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى، معتبرة أن الخطوة تمثل 'تصعيداً خطيراً' يتجاوز كونه إجراءً قانونياً، ليعكس توجهاً نحو شرعنة القتل داخل السجون.

وقالت الفصائل في بيان اليوم الثلاثاء، إن إقرار هذا القانون يكشف طبيعة السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويعكس، بحسب وصفها، نهجاً قائماً على الانتقام والتصعيد، في مقابل ما اعتبرته التزاماً فلسطينياً بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة، رغم خطورتها، تعكس حالة من القلق لدى الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن قضية الأسرى ستبقى، وفق تعبيره، رمزاً للصمود والكرامة، وأن أي إجراءات بحقهم ستعيد تسليط الضوء على قضيتهم في المحافل الدولية.

ودعت الفصائل إلى تحرك عاجل يتجاوز الإدانات، يشمل مسارات قانونية وإعلامية وشعبية، بهدف الضغط على إسرائيل وطرح قضية الأسرى على الساحة الدولية بشكل أوسع.

كما وجّهت نداءً إلى الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم لتكثيف الفعاليات الشعبية، رفضاً للسياسات المتبعة بحق الأسرى، مشددة على ضرورة تصعيد الحراك بكافة الوسائل المتاحة.

وطالبت الفصائل في ختام بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بالانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأمس، صادق الكنيست نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة “الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيدا خطيرا.

ويمنح القانون، الذي صاغه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المحاكم العسكرية  صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب عمدا في مقتل إسرائيلي لدوافع 'قومية أو عدائية'.