في قطاع اعتاد اللبنانيون فيه سماع الوعود أكثر مما اعتادوا رؤية القرارات، تبرز المحامية جويل شكر بصورة مختلفة فهل تنجح هذه المديرة حيث لم يجرؤ آخرون على اتخاذ الخطوة؟.

منذ تسلّمها مهامها على رأس شركة كهرباء قاديشا، وعضويتها في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، اختارت شكر أن تبدأ من الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمها الجباية ووقف الهدر المالي، معلنة بوضوح أن زمن التساهل مع المؤسسات والإدارات المتخلفة عن تسديد مستحقاتها يجب أن ينتهي.

لم تكتف بالكلام، بل ذهبت إلى حد الإعلان عن قطع الكهرباء حتى عن مؤسسات رسمية ومرافق حيوية، بما فيها مطار بيروت، إذا لم تسدد المتوجبات عليها، مع إعطاء المستشفيات الحكومية مهلة إضافية لترتيب أوضاعها. كما وضعت تحصيل المستحقات المتراكمة، ومنها مستحقات المخيمات الفلسطينية المقدّرة بنحو 70 مليون دولار، في صلب أولوياتها.

هذه الخطوات، التي قد تبدو قاسية للبعض، تطرح في المقابل سؤالاً أساسياً: كيف يمكن لمؤسسة كهرباء أن تستمر وتؤمّن الفيول وتزيد ساعات التغذية فيما الدولة نفسها لا تسدد ما يتوجب عليها؟

إن قطاع الكهرباء، وهو من أكثر القطاعات حيوية وحساسية وحاجة ملحة للمواطن وكافة القطاعات، لا يحتاج إلى اعتكاف وزير الطاقة ولا إلى إدارة الأزمات من خلف المكاتب، بل إلى جرأة في اتخاذ القرارات، ومتابعة يومية، ومواجهة فعلية لمكامن الخلل، فاللبناني الذي يدفع فاتورتي الدولة والمولدات لا يريد مزيداً من التبريرات، بل يريد كهرباء ونتائج ملموسة.

وهنا لا بد من التوقف عند المفارقة السياسية حيث هناك من رفع شعار تأمين الكهرباء ووعد جمهوره بأن هذا الملف سيكون من أولويات عمله، فإذا بالوعود تتقدم على الإنجازات، فيما لا تزال العتمة ضيفاً دائماً في بيوت اللبنانيين.

واللافت ان وزير الطاقة الذي اعلن اعتكافه حضور جلسات مجلس الوزراء، في خطوة شعبوية لرفع المسؤولية عن كاهله بدل العمل الدؤوب لحل ازمة قطاع بإمكانه ان يصبح منتجاً بدل الاعتماد كل مرة على سلف الخزينة أو إجراءات استثنائية عبر مصرف لبنان لترتيب آلية شراء الدولار ودفع المستحقات وتفادي الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، اطل عبر الـ CNN العربية في مقابلة لم يقدم خلالها اي جديد فجاءت فارغة المضمون خالية من اي اقتراحات لحلول مستدامة فيما تعمل جويل شكر بكل قدرتها اليوم على تحويل القرارات إلى واقع، في مواجهة تراكمات سنوات من التجاذبات والمصالح والتسويات. والرهان ليس على امرأة تتولى موقعاً إدارياً فحسب، بل على نهج مختلف يقول إن الإصلاح يبدأ عندما تصبح القرارات الجريئة قابلة للتنفيذ، أياً كانت الجهة المعنية بها.

فهل تنجح جويل شكر حيث عجز أو تردد آخرون؟ وهل تكون قاديشا بداية مسار جديد يعيد الاعتبار إلى مؤسسة الكهرباء؟.

الأيام المقبلة وحدها ستجيب، لكن المؤكد أن قطاع الكهرباء لم يعد يحتمل مزيداً من الوعود، وأن ما يحتاجه اليوم ليس الاعتكاف، بل القرار والجرأة والمحاسبة.