أفادت صحيفة معاريف العبرية أن حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على دولة الاحتلال يفوق ما شهدته الحروب السابقة، حيث تسببت الصواريخ في تدمير واسع طال المباني السكنية والمؤسسات والمرافق العامة، تاركة عشرات الآلاف من المستوطنين دون مأوى.

ووفقًا للصحيفة، فإن إعادة بناء ما دمرته هذه الحرب قد يتطلب أكثر من أربع سنوات، في حال توفرت الظروف المثالية، مع تأكيدات بأن الشعور بالأمان لن يعود بسهولة إلى هؤلاء المستوطنين، إن عاد أصلًا.

في هذا السياق، كشفت الصحيفة العبرية أن مكاتب التعويضات التابعة لسلطات الاحتلال استقبلت حتى الآن نحو 43 ألف مطالبة، معظمها تتعلق بأضرار لحقت بالمنازل، فيما شملت بقية المطالبات الأضرار التي أصابت المحال التجارية، المؤسسات العامة، المكاتب، المركبات والمعدات المختلفة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة التعويضات قد تتجاوز أربعة مليارات شيقل، بينما أكدت ميراف سبيون، المسؤولة في سلطة الضرائب، أن حجم الأضرار خلال هذه الحرب القصيرة يعادل نصف ما سجل خلال عام ونصف من العدوان على غزة منذ أكتوبر 2023، رغم أن مدة المواجهة مع إيران لم تتجاوز 12 يومًا.

وتوزعت المطالبات بشكل رئيسي في تل أبيب الكبرى بما يزيد عن 26 ألف مطالبة، وفي الجنوب بنحو 12 ألفًا، بينما سجلت حيفا وعكا 2750 مطالبة، ولم تتجاوز المطالبات في القدس وكريات شمونة بضع عشرات. ونتيجة لهذا الحجم الكبير، استدعت سلطات الاحتلال مئات الموظفين الإضافيين من مختلف دوائر الضرائب، بالإضافة إلى مئات من المقيمين الخارجيين لتسريع التعامل مع المطالبات، في وقت كانت الطواقم اليومية لا تتعدى الأربعين موظفًا.

وسعت سلطات الاحتلال إلى تقديم تعويضات مرحلية لتخفيف الضغط الشعبي، فأقامت المتضررين مؤقتًا في الفنادق أو قدمت مبالغ مالية لمن لجأ إلى أقاربه، مع تعهدها بدفع الإيجارات كاملة للمتضررين وتأمين مساكن بديلة على المدى الطويل. كما شملت التعويضات الأثاث والأجهزة والمركبات والمعدات التجارية، إلا أن الكثيرين شككوا في قدرة سلطات الاحتلال على الوفاء بهذه الوعود، خصوصًا مع ارتفاع الإيجارات بفعل الطلب المتزايد على المساكن، ما زاد من معاناة المستوطنين.

وفي محاولة للظهور بمظهر الجهوزية، سارعت سلطات الاحتلال إلى الترويج لما تسميه 'المسار الأخضر للتجديد الحضري'، الذي يهدف إلى تسريع عمليات الهدم وإعادة البناء، في وقت تقرر هدم نحو 25 مبنى في تل أبيب الكبرى حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد. وتهدف هذه المشاريع إلى دمج التخطيط والتعويض والتنفيذ في مسار موحد للحد من المدد الزمنية، إلا أن واقع نقص الأيدي العاملة في قطاع البناء، والمتفاقم منذ بدء حرب أكتوبر 2023، يشكل عقبة رئيسية أمام هذه الخطط.

وتشير التقديرات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق بين أربع إلى ثماني سنوات، حتى في أفضل السيناريوهات، في ظل الأزمات البنيوية التي كشفت عنها الحرب. كما أن الحديث عن عودة سريعة إلى ما كان عليه الوضع قبل الهجمات الإيرانية، بحسب الصحيفة العبرية، ليس سوى أوهام بعيدة المنال، فيما تحاول سلطات الاحتلال تسويق وعودها الزائفة لتغطية على فشلها في حماية جبهتها الداخلية أمام الضربات الإيرانية.