تقدم نواب بيروت، ​فؤاد مخزومي​، ​غسان حاصباني​، ​فيصل الصايغ​، ​نديم الجميل​ ونقولا الصحناوي، بإخبار رسمي بحق أحد الموظفين في إدارة ​بلدية بيروت​ إلى النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، طالبين 'فتح وتحريك تحقيق شامل، استناداً إلى وثائق رسمية صادرة عن البلدية ومحافظ مدينة بيروت'.

و شدد النواب في بيان، على أن 'الأحزاب والقوى السياسية التي دعمت المجلس البلدي الجديد قبل الانتخابات وبعدها، كانت قد وعدت أهالي بيروت بوضع حدٍّ لسنواتٍ من الفساد وسوء الإدارة داخل البلدية'، مؤكّدين أن 'هذا الالتزام هو حجر الأساس في مسيرة الإصلاح واستعادة ثقة المواطنين'.

وأوضحوا في الإخبار، أن 'المستندات المرفقة، ولا سيما القرار رقم 835/ب تاريخ 24/10/2025 المتعلق بتوقيف أحد الموظفين الماليين عن العمل، والكتاب رقم 10162/2025 تاريخ 16/10/2025 الموجّه من محافظ بيروت إلى ديوان المحاسبة، تتضمن وقائع جدّية تشير إلى احتمال ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمسّ المال العام وتخالف أحكام ​قانون المحاسبة​ العمومية.

وأشار النواب، إلى أن 'هذه المخالفات قد تشمل صرف مبالغ مالية وتعويضات دون سند قانوني أو دون توفر الاعتمادات المطلوبة، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات والتواقيع الرقابية بحسب الأصول، إضافة إلى تجاوز حدود الصلاحيات الوظيفية في عمليات الصرف والتسيير المالي، واحتمال التلاعب في حسابات النفقة والأوامر بالصرف والتحصيل، بما قد يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات'.

وطالب النواب بـ'فتح تحقيق جنائي شامل يشمل جميع الموظفين الماليين المعنيين، الحاليين والسابقين، في المديرية المالية وصندوق بلدية بيروت المركزي، وبمراسلة ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية والبلديات وهيئة التفتيش المركزي للحصول على المستندات والتقارير ذات الصلة'.

وأكدوا 'أن الهدف من هذا الإخبار هو حماية المال العام وتعزيز ​الشفافية والمساءلة​ في إدارة الشؤون المالية لبلدية بيروت'، مشددين على أن 'المساءلة والمحاسبة تشكّلان الركيزة الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وصون هيبة الدولة في وجه أي تجاوز أو ​فساد إداري​ أو مالي'، مشددين على 'ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه القانوني الكامل، لأن بيروت وأهلها يستحقون إدارة بلدية شفافة ليتمكن المجلس البلدي الجديد من إنجاز عمله'.