أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اليوم تم إقرار موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة، والنقاش كان معمّقاً وطويلاً حول الكثير من الأمور، لاسيما بمسألة الصناديق، وصندوق المهجرين من بينها تحديداً. فلا يجوز بعد ما يقارب الأربعين عاماً أن يستمر الحديث عن صندوق مهجرين ووزارة للمهجرين، وترصد اعتمادات لهما والملف لم يقفل. وقد سألنا على غرار السنوات السابقة عن الكلفة الاجمالية لاقفال الملف، والغاء الوزارة والصندوق، وأسباب عدم القيام بذلك.

كلام كنعان جاء في خلال إنعقاد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسته إضافة الى حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإداراية فادي مكي، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزير المهجرين كمال شحادة، والنواب: الان عون، هاغوب بقرادونيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، بلال عبد الله، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، أيوب حميد، ملحم خلف، مارك ضو، جميل السيد، سعيد الأسمر، بولا يعقوبيان، محمد خواجة، سليم عون، سيزار أبي خليل، أمين شري، غازي زعيتر، رازي الحاج، حليمة القعقور، حسين جشي، ناصر جابر.

كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.

وأضاف كنعان: 'عرفنا أن هناك انفاقاً كبيراً حصل في هذا الصندوق من دون التدقيق والمتابعة بالتنفيذ، وقد جرى السؤال عن المسؤوليات على هذا الصعيد. وقد طرحت أسئلة أيضاً عن القرى والبلدات التي لم تنجز العودة إليها.فتبيّن أن هناك مصالحات لم تتم بعد في بعض البلدات، وهو أمر غير مقبول، ويقع على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية لانهاء هذا الوضع. وقد طالبنا وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، وقبل انهاء نقاش الموازنة، وقبل الهيئة العامة لاقرارها، تزويدنا بكتاب مفصّل يجدول المبالغ المتبقية والتي قد تصل الى 30 مليون دولار كما فهمنا من وزير المهجرين، وما هي المعوقات للمعالجة وختم الملف'.

وتابع كنعان: 'أما على صعيد المجالس والمؤسسات التي لا تعمل وترصد لها الموازنات التشغيلية، ومنها على سبيل المثال مؤسسة إليسار ومؤسسة المحفوظات الوطنية والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية والمجلس الوطني للسلامة المرورية وسواها. وبعض هذه المؤسسات تعاني من شغور كبير يصل الى أكثر من 90% وفي بعضها موظف واحد فقط، فأين إعادة هيكلة القطاع العام الذي وعدت به الحكومات المتعاقبة منذ سنوات منذ العام 2017؟ وقد خرجنا بقانون طالبنا فيه بالمسح وإعادة الهيكلة الأمر الذي لا يتم، بينما إعادة الهيكلة مطلوبة منذ سنوات. والتدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة على 32 ألف وظيفة لا تستوفي التوصيف القانوني السليم لا يزال من دون اصدار القرارات المناسبة عن القضاء. ويخرج من يسأل أين ذهبت أموال الناس وأين هدر المال العام'.

وقال: 'لا يجوز استمرار هذا الوضع، لذلك، فالمطلوب من كل الزملاء النواب لذين يطالبون بالإصلاح المشاركة بهذه الاجتماعات المهمة التي تضع الأصبع على الجرح وتظهر مكامن الخلل وتتخذ القرارات بكل حزم وضمير. والجميع مدعو في مجلس النواب لمحاسبة فعلية سأترجمها كرئيس للجنة المال والموازنة بتقريري أمام الهيئة العامة والذي كالعادة لن يكون تقليدياً، فلا يمكن الاستمرار بقوانين إصلاحية لا يتم احترامها، وبقوانين لإعادة هيكلة القطاع العام ولا تحترم. ويجب ايقاف ذلك من أجل الناس والبلد، وعدم الاكتفاء بشعارات في زمن الانتخابات يتم نسيانها'.

وختم قائلا: 'لدينا 3 أسابيع لمناقشة الموازنة وانهاء كل الوزارات والإدارات، والجميع مدعو الى النقاش وأن يكون على قدر المسؤولية لأن موازنة الدولة تضم كل قطاعات الدولة وهنا همّ الناس، وهنا تكون الرقابة والمحاسبة، وبكل بند يتم التصويت بعد المناقشة الطويلة، ولا شيء يمر كيفما كان، بل بالاحتكام الى الآلية الديموقراطية والنظام الداخلي بكل بند، والبنود القادمة مهمة نسبة لحجم الوزارات والإنفاق والاحتياطي الذي سنفصل بعملية النقل منه من عدمها'.