أشار وزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​ إلى أن 'هناك سبعة مسارات عجز في القدرة الانتاجية والدولة لاتستطيع ان تستثمر في الكهرباء'، لافتاً إلى أنه 'اتجهنا الى مشاركة القطاع الخاص وهناك خمسة شركات من المتوقع ان تساهم في المناقصة، لان القدرة المالية للدولة متعثرة وهؤلاء المستثمرون يريدون ضمانات هائلة، وفي حال لم تلتزم الدولة لا يستطيع المستثمر فك معمله لهدا السبب يطالبون بضمانات'.

وخلال ندوة بعنوان '​مستقبل قطاع الكهرباء​ في ​لبنان​ الاصلاح، الاستدامة وافاق التطوير'، تطرق إلى العرض القطري، موضحاً أنه 'يعزز الاستثمار في الانتاج، وهناك اهتمام كبير من قطر في بناء المعامل على ارض للدولة وتم الموافقة من ​مجلس الوزراء​ على ذلك'، كاشفاً أنه 'نسعى للحصول على تمويل بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار من اجل اعادة تأهيل الشبكة من المعمل مباشرة'.

اما بالنسبة لاعادة تنظيم الكهرباء، لفت إلى أن 'هناك جباية نسبة ٦٠ بالمئة و١٠ هدر و٣٠ بالمئة سرقة والنسبة حسب المناطق تترواح بين ١٠ و١٢ بالمئة والحل هو في اعادة النظر في قطاع التوزيع، مثلا في زحلة الجباية ٩٩ بالمئة لانه يوجد عدادات والهيئة الناظمة حضرت دفتر شروط من اجل الجباية'، معتبرا 'ان انشاء هده الهيئة، كان مطلبا اساسيا من القطاع الخاص واهميتها، انها تعمل دراسات علمية غير سياسية من اجل القطاع وتبعدها عن السياسيين'. وأكد أن 'الهيئة الناظمة ليست من صلاحية الوزير وكانت مطلبا من الجهات الدولية. هده ارضية اساسية لبناء القطاع من اجل جلب المستثمرين'.

ولفت إلى أنه 'مند شباط ٢٠٢٥ حتى اليوم لم نأخد دولارا من الدولة، وحتى شباط ٢٠٢٦. وصلنا دون مديونية'. واعتبر 'ان ​شركة الكهرباء​ تنتج زيادة وارخص من الموتيرات واذا الوزارات دفعت ديونها بقيمة ٢٥٠ مليون دولار نستطيع ان نعزز القطاع، وهذا سبب اعتكافي'.

وأضاف: 'التعاون مع ​دولة قطر​ مستمر. هناك عروض عدة، لم أعد بشيء قبل التوقيع على المشاريع. وهذا عرض مهم جدا من معامل كهرباء وطاقة شمسية وهوائية واستجرار الغاز الى المعامل مباشر'.