بعد اسبوع على تكليف مجلس الوزراء الجيش اللبناني اعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة ورفعها الى مجلس الوزراء، اعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين اليوم ان الجلسة التي سيعرض فيها الجيش خطته ستعقد في 2 أيلول وأن أحداً لا يعرف مضمونها.

الموعد حُدد اذاً حكومياً، فماذا عن مسار الخطة عسكرياً، من يعدها ومتى تُرفع الى الحكومة وعلى ماذا سترتكز؟ هل تقدم حلاً يقي البلاد شظايا الانقسام وهل يؤخذ بها كتوصية ام يتم الركون اليها ويقرها مجلس الوزراء كما هي ويُكلف الجيش تنفيذها؟

اسئلة تتزاحم على ابواب المتابعات اليومية لتطورات الاوضاع في البلاد، وسط خشية من بلوغ لحظة صدام بين الجيش وحزب الله الرافض بالمطلق مجرد الحديث عن تسليم سلاحه، بخاصة بعد زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني لبيروت وضخ جرعة دعم للحزب، وقد اجتمع الى امينه العام الشيخ نعيم قاسم ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وزوده حتما بالتوجيهات للمرحلة المقبلة، فيما انبرى نواب كتلة الوفاء للمقاومة الى التأكيد ثلاثيةً، في الاعقاب، ان سلاح الحزب باقٍ. ‏

خطة الجيش اقلعت، في اعقاب عودة القائد رودولف هيكل من الخارج نهاية الاسبوع الماضي، وهو زار اليوم رئيس الحكومة نواف سلام في اطار التشاور، ووضعه حكما في اجواء اعداد الخطة المُكلف بها. وتؤكد مصادر معنية بالملف لـ'المركزية' ان النقاش ما زال في اطار البحث عن المعطيات التي تملكها المؤسسة العسكرية لجمعها، باعتبار انها تعرف طبيعة الارض وما فيها، اين تكمن الصعوبات والعقبات وتدرك المخاطر الممكن ان تطرأ ، لكن لا ينتظرنَّ احد ان تجترح المعجزات او يتوقع ان في يد الجيش عصاً سحرية ستقدم الحلول فوراً.

واذ تشير الى ان الخطة سترفع الى الحكومة نهاية الجاري وفق المطلوب منها، تُحذر من محاولات البعض اللعب على الوتر الطائفي او الحزبي من خلال الايحاء بأن الجيش بإعداده خطة حصر السلاح يستهدف فئة من الشعب، فهو وما زال وسيبقى، لكل اللبنانيين بعيداً من الشرذمة والانقسام، موحداً ملتزماً متماسكاً لا تنال منه الشائعات الرخيصة عن فرقة في صفوفه او عودة الى الوراء، ينفذ ما تطلبه منه السلطة السياسية، علما ان الخطة فور انجازها سترفع الى الحكومة لتتخذ القرار بنفسها وتتحمل المسؤولية.

البحث جارِ عن الافكار الممكن ان تنتج نوعا من التوافق لمنع التشنج والتوتر في الميدان، ويمهد الارضية الصالحة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الصائب، توضح المصادر، فعلى عاتقه اتخاذه والشروع في الحوار مع الحزب حول الآلية التنفيذية التي توكل الى الجيش لاحقاً. فالمؤسسة العسكرية ليست مسؤولة عن الحوار مع اي فريق بل عن وضع الخطة متضمنة تصورها لكيفية حصر السلاح والفرضيات المحتملة ومكامن الخطر او امكان حصول صدامات مثلاً. وتؤكد ان السلاح الفلسطيني في المخيمات ستُخصص له فقرة في الخطة التي تعدها القيادة، مشيرة الى ان التواصل مع الفلسطينيين في هذا الشأن لم يبدأ بعد.

المرحلة بالغة الحساسية والوضع دقيق، تختم المصادر، لكنّ مسؤولية المعالجة على عاتق السلطة السياسية وما على الجيش الا تنفيذ ما ما تقرره وتكلفه به.