جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شيماء فتحي خازم من مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، لمدة 4 أشهر إضافية.

ووفق ما أفاد مكتب 'إعلام الأسرى' أوضح أن الاحتلال مدد اعتقال الأسيرة خازم للمرة الخامسة، دون توجيه تهمة أو إخضاعها للمحاكمة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خازم في 3 آب/ أغسطس 2025، عقب مداهمة منزل عائلتها في مخيم جنين للاجئين، قبل تحويلها إلى الاعتقال الإداري.

وتحتجز قوات الاحتلال الأسيرة خازم في سجن الدامون، التي كشفت لمحاميها في أيلول/ سبتمبر الماضي عن تعرضها للضرب والتعذيب والتنكيل والشتائم والإهانة خلال اعتقالها.

ونقلت هيئة 'شؤون الأسرى' عن الأسيرة إفادتها بشأن ظروف احتجاز الأسيرات في سجن الدامون، مشيرة إلى الاكتظاظ وسوء الطعام وقصر مدة الفورة، فضلاً عن اقتحام الغرف وقمع الأسيرات ومصادرة مقتنياتهن وأغطيتهن خلال إحدى عمليات القمع.

وشيماء هي ابنة الشهيد فتحي خازم، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال داخل منزله في مدينة جنين يوم 21 آب/ أغسطس 2026، وشقيقة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم.

ويأتي تجديد اعتقالها في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي يتيح بموجبها الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم أو محاكمتهم، استناداً إلى ملفات سرية، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال.

وبحسب ورقة إحصائية نشرها مكتب إعلام الأسرى في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، يتراوح عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بين 9350 و9400، بينهم نحو 88 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً، ونحو 3100 معتقل إداري.

وتندرج قضية الأسيرة خازم ضمن سياق أوسع من الاعتقالات الإدارية المتكررة التي تطال الفلسطينيين، في ظل استمرار الاحتلال في استخدام هذا الإجراء كأداة ضغط وعقاب جماعي، بحسب ما توثقه مؤسسات الأسرى الحقوقية.