بدأت سوريا مع مطلع عام 2026 مرحلة جديدة في تاريخها النقدي، حيث أطلق مصرف سوريا المركزي برنامجاً وطنياً شاملاً لاستبدال العملة أطلق عليه اسم الليرة السورية الجديدة هذه الخطوة لم تكن مجرد تغيير شكلي، بل جاءت لتبسيط حياة المواطنين اليومية، وجعل الأرقام أوضح وأسهل في الحساب، مع الحفاظ الكامل على القيمة الحقيقية للأموال والقدرة الشرائية.

المصرف أوضح عبر قنواته الرسمية أن العملية لا تعني تخفيض قيمة العملة، بل هي إعادة صياغة للأرقام النقدية عبر حذف صفرين منها. وبذلك أصبح كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة، مع انتقال الرواتب والعقود والديون والالتزامات تلقائياً إلى الإصدار الجديد دون أي فقدان للحقوق.

وحسب الوكالة السورية للأنباء 'سانا' خلال الفترة الانتقالية، بقيت العملتان القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين، يمكن استخدام أي منهما في الأسواق، فيما ألزم التجار وأصحاب الأعمال بعرض الأسعار بالعملتين معاً بشكل واضح، ومنع أي محاولة للتلاعب أو رفع الأسعار. وبعد انتهاء فترة الاستبدال، ستفقد الفئات القديمة قوتها القانونية كوسيلة دفع، لكنها ستظل قابلة للاستبدال لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات.

ولضمان وصول الخدمة إلى الجميع، غطت عملية الاستبدال آلاف النقاط المعتمدة في مختلف المحافظات، من المصارف العامة والخاصة، إلى شركات الصرافة والحوالات الداخلية، مع التأكيد على عدم وجود منافذ استبدال خارج الأراضي السورية.

المصرف شدد أيضاً على أهمية الحفاظ على جودة الأوراق النقدية ومظهرها، باعتبارها رمزاً من رموز السيادة الوطنية، داعياً المواطنين إلى التعامل معها باعتبارها مالاً عاماً يجب صونه.

بهذا، دخلت سوريا مرحلة جديدة في إدارة عملتها، حيث تسير بخطوات مدروسة نحو رقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية، مع رقابة مشددة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، لتكون الليرة الجديدة بداية فصل جديد في الاقتصاد الوطني.